في خطوة مثيرة للجدل، أصدر البنتاغون مذكرة رسمية يوم الأربعاء تقضي بفصل جميع العسكريين المتحولين جنسياً من صفوف الجيش الأمريكي، ما لم يحصلوا على إعفاء خاص. وتأتي هذه السياسة الجديدة كجزء من جهود وزارة الدفاع لتحديد هوية الجنود المتحولين جنسياً خلال 30 يوماً، على أن يبدأ تسريحهم بعد ذلك بفترة مماثلة.
تعتبر هذه السياسة أكثر تشدداً من القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد جمد تجنيد المتحولين جنسياً ولكنه سمح للأفراد الذين كانوا يخدمون بالفعل بالبقاء في الجيش. ومع ذلك، فإن القرار الجديد يستبعد جميع المتحولين جنسياً، بما في ذلك أولئك الذين يخدمون حالياً.
ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً الشهر الماضي يستهدف المتحولين جنسياً في الجيش، أشار إلى أن “الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة لا يتماشى مع قيم التواضع ونكران الذات المطلوبة من أفراد الخدمة العسكرية”.
تسعى السياسة الجديدة إلى تعزيز المعايير العالية للاستعداد القتالي والانضباط داخل القوات المسلحة، حيث تضع قيوداً على الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية أو لديهم تاريخ طبي مرتبط به. ومع ذلك، يشير البنتاغون إلى إمكانية منح استثناءات محدودة إذا كانت هناك “مصلحة حكومية ملحة”.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم الشعبي لوجود المتحولين جنسياً في الجيش، حيث أظهر استطلاع حديث أن 58% من الأميركيين يؤيدون خدمتهم في الجيش، مقارنة بـ71% في عام 2019. يُقدّر عدد العسكريين المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي بين عدة آلاف إلى 15 ألف فرد، في حين يبلغ إجمالي عدد أفراد الجيش 1.3 مليون عنصر.
