اثار بعض الزملاء في قروب الجمهورية الرابعة على واتساب مسالة ترشيح عضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر لرئاسة مجلس الوزراء .وذلك على اساس ما قام به اثناء هذه الحرب من دور في ادارة الملفات الاقتصادية ، وحتى من قبل نشوب حرب الجنجويد اللعينة.
كثيرون يؤيدون هذا المقترح نظرا للدور الذي يقوم به ابراهيم جابر الذي ظل ممسكا بادارة الدولة بطريقة عالية المهنية ابعدت شبح الانهيار خاصة الانهيار الاقتصادي والذي كان متوقعا ان يحدث منذ الشهور الاولى للحرب جراء شح الموارد والتي استولى عليها قائد المليشيا حميدتي عبر شركاته التي تعمل في كل القطاعات.
الانشغال بالقضايا والملفات الاقتصادية اثناء الحرب ليس مجرد ترف .بل هو ضرورة لاستدامة المجهود الحربي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، والتخطيط لمستقبل افضل بعد انتهاء الحرب.
الانشغال بالقضايا والملفات الاقتصادية أثناء الحرب له اهمية قصوى لادارة المعركة في الميدان بما يوفر موارد الصرف .كما ان
الحروب، بطبيعتها المدمرة، لا تؤثر فقط على الجبهات العسكرية، بل تمتد آثارها لتطال جميع جوانب الحياة، وعلى رأسها الاقتصاد. ففي خضم الصراعات، يصبح الانشغال بالقضايا والملفات الاقتصادية أمرًا حيويًا لاستدامة الجهد الحربي، وتأمين موارد الدولة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
دعم المجهود الحربي يتطلب موارد ضخمة لتغطية النفقات العسكرية، وتوفير الأسلحة والمعدات، ودعم الجنود. لذا فالمطلوب هو تعبئة المالية والبشرية اللازمة للحربوادارة الإنتاج وتوجيهه توجيه لتلبية احتياجات الحرب.
كذلك بالنسبة للتخطيط المالي .اذ انه بالضرورة وضع خطط مالية محكمة لإدارة النفقات وتجنب الأزمات الاقتصادية.
والحرب تقترب من عامها الثاني لا زالت البلاد في مرحلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي برغم ارتفاع الاسعار وحالة الضنك التي يعانيها المواطن في معاشه اليومي من ندرة في السلع وانعدام في الخدمات ..فالمعروف ان الحروب غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية، مثل ارتفاع معدلات التضخم، ونقص في السلع الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة. غير ان الملاحظ ان فريق العمل في القطاع الاقتصادي تحت اشراف ابراهيم جابر ظل يجتهد في اتخاذ إجراءات للتخفيف من هذه الآثار، من خلال اتخاذ إجراءات للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار و توفير السلع الأساسية ضمان توفير السلع الأساسية .
صحيح توجد حوجة لتدخل الدولة وبذل مجهود اكبر في مجال معاش الناس وعوامل استقرارهم في مناطقهم الخالية من المليشيا وتقديم الدعم المباشر حتى تستطيع الاسر من الاستقرار بالقدر المعقول من توفير الاحتيجات الاساسية..وتفادي التوترات الاجتماعية الناجمة عن سوء الاوضاع الاقتصادية ، وارتفاع معدلات الفقر والجريمة .وهو ما يتطلب ايضا توفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة ..
كذلك تتفاقم الحوجة لتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية التي تضررت من الحرب. مما يتطلب المزيد من الحراك في ادارة الملفات الاقتصادية.
يمكن أن تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر والجريمة. لذا، يجب على الحكومات العمل على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال:
* توفير فرص العمل: توفير فرص عمل للمواطنين لتقليل معدلات البطالة.
والحرب في خواتيمها تصبح الحوجة ماسة للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب لإعادة الإعمار فيالبنية التحتية المتضررة. ووضع خطط لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بعد الحرب.
عملية الاندماج الدولي للاقتصاد السوداني تتطلب رئيس وزراء بمواصفات تمكنه من تحريك الطاقم الاقتصادي والدبلوماسي ليعمل على إعادة اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.
وان يكون هنالك اهتمام خاص بقطاع الاعمال السوداني بما يمكنه من استعادة وضعه وتاهيل ما دمرته الحرب من مقدراته في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والاستثمار .واستعادة راس المال الوطني الذي هرب الى دول اخرى مع نشوب الحرب بما يمكنه من الاسهام في اعادة البناء وتوفير فرص العمل .
