تتحدث المجالس بكثرة وتتناقش حول ازمة السولةالنقدية(الكاش ) بعد استبدال العملة واختفاء فئة الخمسمائة جنيه عن مسارح الاسواق ويري البعض ان غيابها هو سبب ازمة الكاش ويقولون ان الخمسمائة جنيه كانت هي الاكثر وجودا وتداولا وان حجمها في السوق هو الاكبر وسط تساؤل مستمر بأن لماذا لم تطبع ومتي ستطبع وتنزل الاسواق لسد الفجوة الكبيرة بسبب غيابها.
فيما يتهم البعض البنوك واداراتها بانها سبب الازمة وانها لا تدفع بكميات نقد كافية للدفع وتغطية حاجة العملاء وانها تصرف لطالبي النقد بالقطارة وتدعي نفاد العملة خلال ساعات العمل واصطفاف العملاء في انتظار الصرف الامر الذي يشكل معاناة حقيقية للمواطنين والعاملين محدودي الدخل والذين هم بحاجة لمال رواتبهم القليل لمقابلة مطالب الحياة اليومية .
وبرزت مع ازمة السيولة النقدية ظواهر سالبة وصفها البعض بانها ربا في حالة الصرف عبر تطبيق بنكك وطلب نسبة عالية وصلت العشرين بالمئة وعندما يحول المواطن مبلغ مئة الف جنيه بنكك تسترد له ثمانمائة الف جنيه فقط وهو مضطرا يحس بالظلم كما ان اظهرت ازمة النقد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة فيحالة الدفع نقدا والدفع عبر بنكك مثلا تجد سعر جوال السكر بمائة وعشرة ألف جنيه نقدا ومائة ثلاثة وعشرون الف جنيه في حالة الدفع عبر بنكك.
وهذه المشكلة مستمرة واصبحت قضية بحاجة لحل والامر مرفوع لبنك السودان لتوفير النقد ويقولون (الكاش يقلل النقاش) والبحث والمتابعة مع ادارات البنوك من اجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم.
