قدرت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر بمبلغ 240 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السودان مليار دولار، حسب ما صرح به الوزير المفوض التجاري السوداني، يحيى الواثق بالله.
تبادل تجاري ملحوظ
وأشار الواثق بالله إلى أن التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 بلغ حوالي 1.4 مليار دولار. جاء ذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة.
حضور بارز من الجانبين
شمل الحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي العديد من الشركات السودانية العاملة في مصر.
فرص استثمارية واعدة
تمت مناقشة سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان. كما تم بحث المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في إقامة مشروعات في مصر.
دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى الاستفادة من الطفرة المُحققة في البنية التحتية المصرية، والتوجه نحو الاستثمار في المناطق الحرة، خاصةً المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، التي تتمتع بموقع متميز بالقرب من ميناء سفاجا التصديري.
برامج جديدة لدعم الأعمال
أعلن هيبة عن إعداد برامج تشجيعية لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين، بالتنسيق مع الجهات المصرية والسودانية ذات الصلة.
شكر وتقدير
تقدم الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، بالشكر للهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على جهودهم في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
كما طالب العدوي مجتمع الأعمال السوداني بالاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الملتقى المصري-السوداني الأول لرجال الأعمال، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه.
الخطط المستقبلية
تستعد حكومتا السودان ومصر لعقد الملتقى الثاني في أبريل المقبل في السودان، مما يمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون الاقتصادي وفتح فرص جديدة للمستثمرين السودانيين.
تحسينات مستمرة
وأشار وزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، إلى التحسينات التي أجرتها مصر في بيئة الاستثمار، مؤكداً أنها ستضاعف قيم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الجيل الجديد من المستثمرين
وأكد المستثمرون السودانيون أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، مع التركيز على إنشاء سلاسل قيمة مضافة في مجالات متعددة مثل الصناعات النسيجية والغذائية، تلبيةً للاحتياجات المحلية والتصدير
