(تعديلات الوثيقة الدستورية).. خطوات ترتيب المشهد!!

اللجنة المختصة انهت أعمالها.. وفى انتظار اجتماع المجلسين للاجازة..

تعديلات الوثيقة، ستفضي الى تسمية رئيس وزراء…

فراغ اللجنة المعنية من التعديلات الدستورية واعلانها ” مسألة وقت”

اجتماع مجلسي (السيادة والوزراء)، خلال 72 ساعة لإجازة التعديلات.

الفحل : التعديلات تمثل أهميةً كبيرة لإعادة ترتيب البيت الداخلي

تقرير_ محمد جمال قندول
جدلٌ كثيف، صاحب التعديلات الدستورية المرتقبة خلال الأيام الماضية، لا سيما أنّ الوثيقة الدستورية أثارت الجدل في الماضي، مع توقعاتٍ بأن تكون هي ذاتها بعد التغييرات على موادها محور اهتمام الرأي العام السوداني.

وشكلت لجنة من القانونيين والعسكريين قبل أشهر لإجراء تعديلات على الوثيقة، حيث داوموا في اجتماعات مغلقة لإنجاز هذه المهمة التي سيتمخض عنها تسمية رئيس وزراء.

تفاصيل جديدة

إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة لـ(الكرامة) عن فراغ اللجنة المعنية من التعديلات الدستورية، لافتةً أنّ إعلانها بات مسألة وقت.

وأضافت المصادر أنّ التعديلات في انتظار انعقاد اجتماع مجلسي (السيادة والوزراء)، الذي يلتئم خلال 72 ساعة لإجازة التعديلات.

وأضافت المصادر بأن التعديلات عرضت أمس (الأربعاء) على أطراف السلام للتشاور.

وتأتي خطوة التعديلات لإكمال ترتيب المشهد ومن ثم تسمية رئيس وزراء لإنهاء حالة الفراغ بالجهاز التنفيذي الذي ظل شاغرًا منذ خواتيم 2021، عقب إجراءات رئيس مجلس السيادة حينها، والتي أفضت إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية وفض شراكة العسكريين مع المدنيين وتحديدًا قوى الحرية والتغيير، التي برزت مؤخرًا كجناح سياسي للميليشيا.

هيبة الدولة

ويقول القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل إنّ التعديلات الدستورية تمثل أهميةً كبيرة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعيين رئيس الوزراء بعد خروج قوى الحرية والتغيير الظهير السياسي للميليشيات، بالإضافة إلى تمديد الفترة الانتقالية لفترة أخرى تمكن القوات المسلحة من فرض هيبة الدولة وحسم المعركة العسكرية مع الميليشيات.

ويضيف الفحل أنه في ظل هذه الأوضاع الأمنية التي تواجهها البلاد، لا بد من إبراز دور جديد للحكومة المدنية التي بذلت مجهودٍ كبير في الآونة الأخيرة، إلّا أن غياب رئيس الوزراء أضعف مدى قبولها دوليًا.

وظلت المطالبة بتعيين رئيس الوزراء تمثل عقبة حقيقية لعودة السودان إلى عضوية الاتحاد الإفريقي والانسجام مع مؤسسات الدولة، واتجهت القيادة السياسية إلى خطوة تعديل الوثيقة الدستورية استنادًا إلى نص المادة 25 مقروءةً مع المادة 78.

وتوقع محدّثي أن تشهد الفترة القادمة تطورات على مستوى تعيين الوزراء وتحرير عددٍ من الولايات التي تشهد تقدمًا ملحوظًا للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية، كما شكلت العقوبات على قائد الميليشيات حميدتي وعددًا من الشركات في الإمارات موقفًا متقدمًا للإدارة الأمريكية تجاه تصنيف ميليشيا الدعم السريع المتمردة جماعةً إرهابيةً متطرفة، والحد من تدفق السلاح والمرتزقة.