بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل “عبدالعاطي” تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للسلطان هيثم بن طارق، وتمنياته للشعب العُماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
القضايا الإقليمية
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس.
علاقات استراتيجية
وأكد وزير الخارجية المصري عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس السيسي إلى مسقط في يونيو 2022 وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو 2023، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية؛ بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
نقل الخبرات المصرية
وأشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مُؤكدًا استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
كما أكد أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات
