منعت السلطات الأمنية التشادية المسيرة السلمية التي دعا إليها حزب العدالة والحرية اليوم الجمعة في كامل التراب الوطني .
وورد قرار المنع في بيان لوزير الأمن العام والهجرة، الذي ابان أن أسباب منع المسيرة عدم تقيدها بأحكام قوانين تصاريح المسيرات والمظاهرات على الطرق العمومية وأيضاً خطرها في الإخلال بالنظام العام.
ووفق قرار الوزارة فإنه في حالة عدم الالتزام بأحكام هذا الأمر، يتحمل المنظمون المسؤولية أمام المحاكم المختصة في الجمهورية عن أي كسر أو اقتحام أو أي مخالفات أو تجاوزات أخرى.
وحمّل القرار المدير العام للشرطة الوطنية والمدير العام للدرك الوطني وقائد الحرس الوطني والبدوي التشادي مسؤوليتهم، كل فيما يخص تنفيذ هذا القرار.