أحكام غيابية في مواجهة متهمين فرّوا إلى ست دول،، النيابة العامة والميليشيا،، القانون بالمرصاد

..

مولانا طيفور يتوقع تعاون دول وفقاً لاتفاقيات تسليم المتهمين..

أكثر من 31 ألف بلاغ مدون في منضدة النيابة العامة ضد الميليشيا..

التمرد استهدف أكثر من 540 ألفاً من الأعيان المدنية 80% منها منازل مواطنين..

الميليشيا أطلقت سراح 19481 نزيلاً من السجون وجندتهم في صفوفها..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

قطعت النيابة العامة في السودان بقدرة دور القضاء الوطني على الفصل العادل في الدعاوى المحالة إليه من النيابة دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، و خلال المؤتمر التنويري الأسبوعي حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حق السودان وشعبه، وكشف النائب العام مولانا الفاتح طيفور، عن أكثر من 31 ألف بلاغ مدوناً ضد الميليشيا الإرهابية، موجودة على منضدة النيابة العامة، وأن السلطان القضائية يمكنها اللجوء إلى إصدار أحكام غيابية للمتهمين الهاربين من ميليشيا الدعم السريع والذين يوجدون حسب النائب العام في 6 دول حال لم يسلموا أنفسهم للعدالة، وطالب مولانا طيفور الدول الست التي لم يسمها بالتعاون مع السودان بشأن تسليم هؤلاء المتهمين.

حرب ضد المواطنين:
المؤتمر التنويري الأسبوعي للنائب العام مولانا الفاتح طيفور والذي استضافته وكالة السودان للأنباء، كشف النقاب عن حجم الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في حق الشعب السوداني منذ تمردها على القوات المسلحة قبل نحو عشرين شهراً، فقد أعلن مولانا طيفور عن استهداف ميليشيا آل دقلو الإرهابية لأكثر من 540 ألفاً من الأعيان المدنية 80% منها عبارة عن منازل وبيوت خاصة بالمواطنين، وهي أدلة دامغة تعكس حقيقة الحرب الوجودية التي خاضتها الميليشيا المتمردة ضد الشعب السوداني، بتوجيه فوهات بنادقها إلى صدور المواطنين الأبرياء والعزل بممارسة القتل والاغتصاب والنهب والسلب والتهجير القسري بعد الاستيلاء على الأموال والممتلكات.

استهداف المستشفيات:
وبجانب استهدافها للحق الخاص للمواطنين، حرصت ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة على استهداف الحق العام بالاعتداء على المؤسسات التي تقدم خدماتها الضرورية والأساسية للمواطنين، حيث كشف النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور عن استهداف ميليشيا آل دقلو لعدد 250 مستشفى أخرجتها جميعها من الخدمة، وحوَّلت 15 منها إلى ثكنات عسكرية استخدمتها في مناطق مختلفة، وبجانب المستشفيات والمرافق الصحية استهدفت الميليشيا المتمردة محطات المياه والكهرباء وحرصت على قطع شبكات الاتصالات، وتنفيذ عزلة إجبارية على المواطنين العالقين في السودان وتحديداً في مناطق نفوذها وسيطرتها، ومارست عليهم أبشع أنواع الاستغلال بتوفير خدمة “الاستارلينج” الموجودة فقط عند منسوبي الميليشيا المتمردة وتباع لصالح المواطنين الراغبين في التواصل مع ذويهم.

إطلاق سراح المساجين:
وتأكيداً على أن ميليشيا الدعم السريع قد وضعت من الاستراتيجيات والخطط، والخطط البديلة لإدارة حرب طويلة الأمد، كان استهدافها للسجون واهتمامها الشديد بإطلاق سراح المساجين من النزلاء من المجرمين، فقد ظلت السجون هدفاً استراتيجياً للميليشيا في كل منطقة وطأتها بأقدامها، حيث تسارع إلى إطلاق سراح المساجين، وكشف النائب العام في تنويره الأسبوعي بوكالة السودان للأنباء عن إطلاق الميليشيا المتمردة سراح 19481 نزيلاً من السجون وجندتهم في صفوفها، حيث يقوم هؤلاء المجرمون مطلقو السراح بدعم وإسناد الميليشيا المتمردة في تنفيذ وارتكاب جميع الانتهاكات والجرائم، وإشاعة الفوضى وإثارة البلبلة، وزعزعة الأمن بنهب ما تبقى من الفتات الذي تساقط من بين يدي الميليشيا في المصارف والبنوك والمحال التجارية، ولعل معظم أسواق آل دقلو المنتشرة في مناطق سيطرة الميليشيا المتمردة يديرها هؤلاء المجرمون مطلقو السراح.

قيمة قانونية وفنية:
ويمتدح المستشار القانوني ووزير الثقافة السابق الأستاذ الطيب حسن بدوي الحيثيات والأطروحات القانونية التي قدمها النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور، ووصف بدوي في إفادته للكرامة ما قدمه النائب العام بالقيمة القانونية والفنية الكبيرة، وقال إن الدلالات التي حملها التنوير، تشير إلى درجة عالية من الموثوقية التي تبني دعاوى جنائية متماسكة، حيث إن أفعال الميليشيا وجرائمها التي وثقتها كاميرات وهواتف الميليشيا نفسها لا تحتاج لكثير عناء من أجل إثباتها، وبالتالي فإن النيابة العامة في السودان قد استكملت التحريات في مرحلتها الأولية، وفي مرحلة توفير البيانات لدرجة عالية من الإثبات والدقة والحقيقة، مما حفّز إلى الدفع بهذه الحيثيات القانونية المسنودة بالأدلة والبراهين إلى منضدة القضاء طلباً لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المظلومين في أجهزة الدولة وسيادتها العدلية.

اتفاقيات ومعاهدات ملزمة:
وقطع المستشار القانوني الأستاذ الطيب حسن بدوي بقدرة النيابة العامة على استيفاء شروط التعاون مع السلطات المختصة في الدول الست التي قال النائب العام أن متهمين منسوبين لميليشيا الدعم السريع فرّوا إليها، وقال بدوي ووفقاً لمعاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقية الرياض بشأن تسليم المجرمين والتي وقع عليها السودان، فإن الدول المعنية ملزمة بتسليم المتهمين المعنيين، مبيناً أن هنالك ظروفاً موضوعية تجعل من السودان مكاناً للتقاضي والعدالة، حيث تتوفر إرادة الدولة ورغبتها وقدرتها في تحقيق العدالة بتوفر شروطها ومعاييرها القانونية والفنية ومؤسساتها العدلية وسيادتها مما يجعل إصدار الأحكام غيابياً في حالة تعذر إحضار المتهمين واجباً والنيابة العامة تنوب عن المتهمين الغائبين مرافعةً وحيثيات.

خاتمة مهمة:
على كلٍّ فقد وضع النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور، بالتنوير الذي قدمه أمس في وكالة السودان للأنباء، النقاط على الكثير من الحروف، وأجاب على الأسئلة التي كانت تدور حائرةً في أذهان الرأي العام المحلي بشأن موقف أجهزة الدولة القانونية والعدلية والقضائية من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة على مدار عشرين شهراً، وما انفكت ترتكبها لشيء في نفسها مرتبط بمقولة ” من أمن العقاب أسأ الأدب، وبهذا التنوير فقد أكدت النيابة العامة أنها بالمرصاد تسمع وترى، وأن النيل من هؤلاء المجرمين مسألة وقت ليس إلا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.