تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم بشأن أموال المرتبات للولاة وأين تذهب؟؟
أثار جدلا واسعا بل تخوفا مبررا على إدارة المال العام وضعف الرقابة وعدم الشفافيه وإهدار الموارد على قلتها رغم بشريات إجازة اللجنة الفنية الطارئة لموازنه العام 2025 م
تناول تصريح وزير الماليه مسؤولية الولايات أو الولاة فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية والرواتب وفتح النقاش حول أداء الولاة
إذا أثارت تصريحات جبريل إبراهيم شكوكًا حول كفاءة إدارة الموارد في الولايات وهذا مما يزيد الضغط الشعبي والسياسي لمراجعة أداء بعض الولاة
فأي إشارات إلى سوء إدارة أو فساد قد تعجل باتخاذ إجراءات لتغييرهم وخاصة هذه المرحلة التي توازن مابين إدارة الحرب وإدارة البناء والتعمير بالولايات فعدم صرف المرتبات للعاملين قد تكون لها تداعيات خطيرة كفقدان لحافز العمل ومواجهة ظروف معيشية صعبه يؤدي إلى ضعف الأداء وخلق التمزر وعدم الإنضباط في العمل مما يؤثر على الأداء العام ومجريات الحرب
حديث وزير المالية لم يوضح بدقة الولايات التي لاتحسن إدارة الموارد ولم تصرف المرتبات للعاملين وفقا لموجهات الدولة وهذا بالطبع يعزز الضغوط الشعبية والسياسية على قيادة الدولة رغم عدم وجود كيانات أو منظومات شعبية ضاغطة تحمل صفه تمثيلية واضحه ذات أثر على إتخاذ القرار
فتصريح الوزير المكلف يدعو ضمنيا إلى إعادة هيكلة العلاقات بين المركز والولايات وضرورة تفعيل دور المراجع العام وديوان الحسابات
ويقوم المراجع العام بفحص الحسابات المالية والتقارير الحكومية ويضمن أن جميع العمليات المالية والممارسات الإدارية تتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها
والوقوف على تحديد أي تجاوزات أو مخالفات أو إساءة استخدام للموارد العامة
فكان الأحرى لوزير المالية محاسبة الولايات المتجاوزة عبر آلياته المعروفة ومن ثم رفع تقرير لقيادة الدولة لإتخاذ قرار في ولاة تلك الولايات بدلا من إظهار عجز الحكومة في زمن الحرب (فليس المسئول بأعلم من السائل ياوزير المالية )
