رفض قاضى أمريكى، إلغاء حكم إدانة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى قضية أموال الصمت استنادا إلى الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية بشان الحصانة الرئاسية. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن مستقبل هذه القضية التاريخية يظل غير واضح بشكل كبير.
وذكرت الوكالة أن قرار قاضى مانهاتن خوان ميرشان يعيق أحد الطرق المحتملة لخروج ترامب من هذه القضية قبل عودته المرتقبة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
وكان محامو دونالد قد طرحوا حججا أخرى لإلغاء الحكم، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك موعدا قد يتم تحديده للنظر فيها، ومتى سيكون.
وكان المدعون قد قالوا إنه ينبغي أن يكون هناك قدرا من توفيق الأوضاع فى ظل الرئاسة القادمة لترامب، لكنهم يصرون على ضرورة بقاء الإدانة.
وكان ترامب قد أدين فى مايو الماضى بـ 34 اتهاما تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء 130 ألف دولار تم دفعها للمثلة الإباحية ستورمى دانيالز فى عام 2016. ونفى ترامب ارتكاب مخالفات.
ورفض القاضي ميرشان فى حكمه الصادر الاثنين أغلب مزاعم ترامب بأن الأدلة التي قدمها المدعون تتعلق بأفعال رسمية، وتتطلب حمايات الحصانة. وقال القاضي، إنه حتى لو تبين أن بعض الأدلة مرتبطو بالسلوك الرسمي، فإنه يظل مستنتجا ان قرار المدعين استخدام هذه الأفعال كدليل على أفعال تم تقريرها بشكل شخص والتي تشل تزوير السجلات التجارية لا يمثل خطر على سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية.
وتابع ميرشان قائلا إنه حتى لو قدم المدعون بشكل خاطئ أدلة يمكن الطعن عليها بموجب “الحصانة”، فإن مثل هذا الخطأ غير ضار فى ضوء الأدلة الطاغية التي تثبت الذنب”.
وعلق مدير الاتصالات فى فريق ترامب ستيفين تشوينج على حكم القاضي ووصف القرار بأنه انتهاك مباشر لقرار المحكمة العليا الأمريكية حول الحصانة وغير ذلك من الاحكام القضائية القائمة منذ فترة طويلة
