متابعات : الحاكم نيوز
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أن الظروف التي فرضتها الحرب على البلاد تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الأول يهدف إلى تقييم السياسات المالية من خلال حوار شفاف يركز على مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الوزير إلى أن الحرب قد أثرت سلباً على الخطط الاقتصادية الطموحة، مما اضطر الوزارة إلى تبني سياسة تقشفية صارمة. وأوضح أن البلاد فقدت جزءاً كبيراً من رأس المال البشري وبياناتها الوطنية، لكنه أكد على قوة الاقتصاد الريفي ودور الإنتاج الزراعي والحيواني في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققه الموسم الزراعي السابق، وأكد أن الاستعدادات جارية للموسم الشتوي المقبل لزيادة الإيرادات العامة. وأعلن الوزير عن التزام الحكومة بسداد كافة استحقاقات العاملين بالدولة بنسبة 100% خلال الموازنة المقبلة لعام 2025.
كما كشف د. جبريل عن رؤية اقتصادية تهدف إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والتي تتضمن تقدير حجم الدمار في القطاعات الحيوية والاستفادة من تجارب دول أخرى في إعادة الإعمار. وأكد الوزير على أهمية تطبيق الفدرالية المالية بالتوازي مع الفدرالية السياسية، معرباً عن اهتمامه بمخرجات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذها.
