حمدوك ظل الاكثر وفاءآ للمشاريع الاجنبية ، و الاكثر حماسآ للتدخل الاجنبى
عودة حمدوك و تقدم مرتبطة بتسوية تبقى على حميدتى فى المشهد وهذا رهان خاسر
اقامة مناطق آمنة للمدنيين ، مشروع تم انتاجه فى دوار المخابرات الاجنبية برعاية اماراتية
محاولات ساذجة من تقدم للمساومة بشرعية حمدوك مقابل شرعية البرهان
اختارت قوى الحرية و التغيير مجموعة المجلس المركزى د. عبد الله حمدوك رئيسآ لتحالفها الهجين ( تقدم ) ، و فضلآ عن محاولات اقليمية دفعت بهذا الاختيار ، لم تمانع العديد من مكونات المجلس المركزى فى الموافقة عليه باعتباره شخصية معروفة دوليآ و ان التنافس الدولى على الشأن السودانى فى ذروته ، اتحاد افريقى ، ايقاد ، يونتامس ، امم متحدة ، بالاضافة الى الرباعية ( الامارات ، السعودية ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ) ، و الاتحاد الاروبى ،
مجموعة المركزى تجاهلت خيبة امل ملايين السودانيين فى حمدوك و تحميله وزر انهيار الفترة الانتقالية و ضياع الثورة ، بجانب ان هذه القوى فقدت احترامها لدى الشارع السودانى بتورطها فى الانحياز للمليشيا و فشلها و تلعثمها فى ادانة جرائم المليشيا و احتلالها لمنازل المواطنين و نهبهم و تهجيرهم قسرآ ، وكانت الطامة الكبرى توقيعها لاتفاق اديس ابابا مع حميدتى قائد المليشيا ، و يعتبر قطاع واسع من السودانيين ان حمدوك حاول اضعاف الموقف الوطنى من التدخل الاجنبى اثر تبنيه لفكرة هذا التدخل بتبريرات اقامة مناطق آمنة للمدنيين استنادآ على البند السابع ، وهو مشروع تم انتاجه فى دوار المخابرات الاجنبية برعاية اماراتية ، و مع ان مجلس الامن سيبقى الموضوع قيد النظر الا ان الآمال فى صدور مثل هذا القرار لم تعد موجودة ،
تزامن ذلك مع دعوات بدأت خافتة و تصاعدت فى الاسابيع الماضية لاعادة د. حمدوك للمشهد باعتباره آخر رئيس وزراء ( شرعى ) ، و فى ذات الوقت نافية هذا الحق عن الفريق البرهان باعتباره آخر رئيس شرعى لمجلس السيادة ، فى محاولة لمساواة شرعية (الطرفين)، وهى محاولة ساذجة و تجاوزتها الأحداث،
محللون يعتقدون ان حمدوك تحمل اخطاء الحرية و التغيير و ان هذا كان خصمآ عليه ، بينما يميل آخرون الى ان حمدوك كان ( حمولة ) زائدة على الحرية و التغيير بالرغم من ارتباط بعض اطرافها بالاجنبى ، الا ان حمدوك ظل الاكثر وفاءآ للمشاريع الاجنبية ، و الاكثر حماسآ للتدخل الاجنبى فى السودان ،
حقيقة يعرفها الكثيرون ، ان التدخل الاجنبى فى السودان بعد 11 ابريل لم يبدأ بظهور السفراء الاجانب فى ساحة الاعتصام ، و تأثيرهم على المنصات الاعلامية فى الاعتصام و محاولة بلورة رأى عام مثير للقلق و مضلل عن حقيقة مطالب الثورة و التى عبرت عنها بيانات رسمية اصدرتها قوى اعلان الحرية و التغيير ،منفردة و مجتمعة،
هذا التدخل بدأ فى يوم 16 ابريل ( بعد خمسة ايام من الاطاحة بالبشير ) ، بوصول طائرة خاصة اقلت الفريق طه عثمان الحسين من الامارات الى مطار الخرطوم ، و انتقاله مباشرة الى منزل سفير الامارات و اجراءه مقابلات مع قوى سياسية و حميدتى بعض العسكريين ، و لم يكن له اى موقع سياسى او منصب رسمى فى السودان، كان مستشارا فى الديوان الملكى السعودى و صديقا لدحلان،
جاءت قاصمة الظهر الاولى للثورة بعد تخلى قوى الحرية و التغيير عن اتفاقها مع الجبهة الثورية فى اديس ابابا فى 14 يوليو 2019م ، و انتقال مفاوضات السلام الى جوبا بدلآ عن الخرطوم ، كان وجود الاجانب فى هذه المفاوضات مشهودآ و سط تحركات يقودها فى العلن د.عبد الله حمدوك ، وهى الفترة التى سبقت توقيع الوثيقة الدستورية بايام قلائل وفى غياب الجبهة الثورية و انسحاب ممثليها من وفد التفاوض ،فى هذه الفترة ظهر اسم عبد الله حمدوك كمرشح لرئاسة الوزراة و جاءت تباشير ذلك مع بعض القادمين من اديس ابابا ،
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغيير ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، طلبت لجنة الترشيحات مخاطبة د. حمدوك للتخلى عن جنسيته الاجنبية ليتم اعتباره مرشحا، و بدلا عن ذلك ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة التوصية بالتمرير ودون اجتماع للحرية و التغيير ، وهو حدث ظل محل شكوك ، وهو ما اتضح لاحقا فى اجتماع كتلة نداء السودان،
عودة حمدوك و تقدم مرتبطة بتسوية تبقى على حميدتى و مليشياته فى المشهد ، و هذا ربما يفسر استمرار التنسيق و التحالف بين ( الطرفين) برعاية دولية ،هذا رهان خاسر ، نواصل
18 نوفمبر 2024م
