التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وسلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما التقى عبد العاطي بنظيره الأوغندي هنري أوكيلو أورييم، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد عبدالعاطي، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين ودعم مصر لعملية التنمية في أوغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في أوغندا.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي، تطرق الوزيران، بحسب بيان الخارجية المصرية ، إلى سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يتعلق بإدارة وتنمية الموارد المائية، وضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي، بحيث تكثف مصر وأوغندا، التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي في هذا المجال.
وشدد الوزير المصري على أن مسألة الأمن المائي تعد قضية وجودية بالنسبة لبلاده، مضيفا أنه من الضروري أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق.
كما تناول الوزيران خلال المباحثات “باستفاضة” عددا من القضايا الإقليمية التي تخص المنطقة، ودور البلدين الشقيقين في زيادة التعاون المشترك، والتوصل لحلول سلمية للمنازعات القائمة، خاصة في السودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
ومن جانبه، شدد عبد العاطي على أهمية توفير الدعم الكامل للدولة الصومالية ولمؤسساتها الوطنية والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
وتناول الوزيران خلال المباحثات عددا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين أهمها الزراعة وأساليب الري الحديثة، وتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية فى قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة في بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وصناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، ومجال الصناعة.
وتم الاتفاق، بحسب البيان، على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية تشمل مناقشة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي بمشاركة كل من وزيري المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، على أن تعقد المشاورات في أقرب فرصة.
يذكر أن أوغندا هي إحدى دول حوض النيل، وسبق وصدقت على الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA، الذي ترفضه كل من مصر والسودان، وهو اتفاق خاص بالتعامل مع الموارد المائية لنهر النيل وإنشاء المشروعات المتصلة به.
