.
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر ليس لديها أي مشكلة مع أي من دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة، هي إثيوبيا، التي ترفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تشغيل وملء السد الإثيوبي، وهذا النهج الإثيوبي الأحادي مرفوض تماما.
وأضاف «عبدالعاطي»، أن الزعم بأن إثيوبيا لديها السيادة كاملة على النيل الأزرق هذا أمر مرفوض تماما ويتناقض تماما مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن هناك اتفاقيات تاريخية، والقانون الدولي يؤكد على قاعدة التوارث الدولي للمعاهدات، ولا يمكن التحلل منها على الإطلاق، خاصة أن إثيوبيا نفسها وقت التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات كانت دولة مستقلة ولم تكن محتلة.
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك ترحيبا من مجلس السلم والأمن الإفريقي بالمشاركة المصرية فى البعثة الجديدة التى سيتم إيفادها إلى الصومال والتى ستحل محل البعثة الحالية.
وأضاف «عبدالعاطي»، : « البيان الثلاثي كان واضح فى الترحيب بالمشاركة المصرية فى هذه البعثة التابعة للإتحاد الإفريقي، وأيضًا البيان الثنائي الذى صدر عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور حسن شيخ محمود كان واضحًا ورد على المزاعم والأكاذيب التى رددها أحد الأطراف حينما أدعى أنه ليس هناك ترحيبًا أو طلبًا من الحكومة الشرعية».
وتابع: « البيان الختامي كان واضحًا تمامًا يتحدث عن ترحيب الحكومة الصومالية ورغبتها فى التواجد المصري والمساهمة المصرية من جانب القوات المسلحة المصرية فى بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام».
وأكمل: « أؤكد أن أى تواجد مصري سيكون فى أطار هذه البعثة التى تحظى بترحيب الحكومة الصومالية وترحيب من الاتحاد الإفريقي ، ومجلس السلم والأمن الإفريقي أصدر بالفعل بيانا واضحا يؤكد على الترحيب بالمساهمة المصرية، وقبل أن تبدأ هذة البعثة فى عملها لابد أن تكون لها ولاية واضحة ويتم اعتمادها من مجلس الأمن الدولي، وهناك تحرك ممنهج فى إطار القانون الدولي والشرعية الدولية».
