وداعا “جوجل”.. هل تنهي أمريكا سيطرة محرك البحث الشهير؟

يبدو أن الحكومة الأمريكية أعدت عدتها لتفكيك محرك البحث الشهير “جوجل”، في ظل هزيمة الشركة قضائيًا في وقت سابق باحتكارها عمليات البحث على الإنترنت، بحسب موقع “تاجز شاو”.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية الحرب على موقف جوجل، باتخاذ خطوات بعيدة المدى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة Alphabet، التي تمتلك شركة جوجل، وتبلغ قيمة الشركة أكثر من تريليوني دولار.

واستعرضت الوزارة تدابير هيكلية محتملة، من خلال بيع أجزاء من الأعمال التي ساعدت مشغل محرك البحث في الحفاظ على احتكار غير قانوني لعمليات البحث عبر الإنترنت، قائلة إن مثل هذه الإجراءات هي من بين الخطوات المحتملة التي قد نقترحها في هذه القضية التاريخية.

من جانبه أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا سابقًا بأن شركة التكنولوجيا لديها احتكار غير قانوني في عمليات البحث عبر الإنترنت، وأنها كانت تدافع عنها ضد المنافسة باستخدام وسائل غير عادلة، إلا أن جوجل تريد استئناف الحكم.

وترى الحكومة الأمريكية أيضًا أن هناك مشكلة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وأمام وزارة العدل الآن مهلة حتى 20 نوفمبر المقبل لتقديم اقتراح أكثر تفصيلًا إلى المحكمة.

وفي نزاع مكافحة الاحتكار مع جوجل، يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض أشد عقوباته، بما قد يضطر شركة الإنترنت “جوجل” إلى بيع جزء من أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت.

محرك البحث الشهير جوجل
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن المنافسة العادلة، إنه من غير المرجح أن يكون الالتزام الطوعي كافيًا لإنهاء الممارسة الحالية.

وبفضل مكانتها القوية كمشغل لمحركات البحث، تستطيع المجموعة الأمريكية، من بين أمور أخرى، أن تسجل 28% من إجمالي الإيرادات من الإعلانات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وفي العام الماضي، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 224.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى أعلنت شركة جوجل الأمريكية عزمها توسيع قواعدها الجديدة المتعلقة بالمراجعات المنشورة على خدمة “خرائط جوجل” الخاصة بها، لتشمل جميع المستخدمين، بعد اختبار تم إجراؤه في المملكة المتحدة.

وذكرت “جوجل”، في بيان لها، أنها ستعمل على تعزيز سياستها لمكافحة المراجعات الاحتيالية على خدمة “خرائط جوجل” بشكل ملموس، مستهدفة بشكل أساسي الشركات التي تنشر تقييمات مزيفة لزيادة تصنيفها وتحسين صورتها عبر الإنترنت بشكل مصطنع.

وأضاف البيان: “من الآن فصاعدًا، سيتم حذف هذه التقييمات الكاذبة، وستتم معاقبة الشركات المعنية، وإذا وجدنا أن صاحب العمل قد انتهك سياسة المشاركة المصطنعة الخاصة بنا، فقد نطبق قيودًا على قائمة أعماله إضافة إلى إزالة المراجعات غير المتوافقة”.