قال السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن عضوية السودان تم تجميدها في أكتوبر 2021، وقد حاولنا عدم استمرار هذا القرار. لذلك، تم التأكيد على ضرورة زيارة المجلس للسودان للتحقق من الوضع هناك في مسعى لعودة العضوية. ومع تطور الأوضاع في البلاد واندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، زادت الجهود لإجراء هذه الزيارة المهمة.
وأضاف جاد في تصريحات خاصة لجريدة “الشروق” أثناء استقبال الوفد الزائر لدى وصوله إلى مطار بورتسودان الدولي يوم الخميس، أن هناك حرصاً مصرياً كبيراً على دعم السودان في هذه المرحلة الحساسة. ومن ثم، عندما تولينا رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في الأول من أكتوبر الحالي، بعد زيارة قمنا بها إلى القاهرة ولقائنا مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدري عبد العاطي، كانت وجهتنا مباشرة إلى السودان لإتمام زيارة طال انتظارها.
أشار جاد إلى أن تأخر الزيارة لمدة ثلاث سنوات كان بسبب عدم انضمام مصر إلى منظمة المجلس لمدة عامين، بالإضافة إلى أن جدول أعمال المجلس والاتحاد الأفريقي مزدحم والمشكلات التي تواجه القارة عديدة. ومع ذلك، عندما تولينا الرئاسة، قمنا بوضع السودان في مقدمة أولوياتنا، مع العلم أن آخر رئاسة لمصر في المجلس كانت في نوفمبر 2021.
أكد جاد أن الهدف الرئيسي لزيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى السودان هو إظهار كامل التضامن من قبل الدول الأفريقية الأعضاء مع السودان الشقيق، ومعرفة ما يجري على الأرض بشكل دقيق. وذكر أن الاتحاد الأفريقي يتكون من الدول الأعضاء والمفوضية، حيث كانت لدى الأخيرة توصيات بالتواصل حول السودان، ولكن التواصل الفعلي يكون من خلال الدول الأعضاء التي تمتلك القرار النهائي في قرارات الاتحاد. ورغم ذلك، فإننا نثمن الجهود الكبيرة لرئيس المفوضية موسى فكي ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى محمد بن شمباس في محاولة حل الأزمة. وفي نهاية المطاف، فإن صانعي القرار هم الدول الأعضاء، ولذلك حرصنا على أن تشمل زيارتنا للسودان هذه الدول خلال رئاسة مصر للمجلس.
فيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، التي تحدث فيها عن إقامة قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي من أجل إعداد قوات للتدخل لحماية المدنيين في السودان، أكد جاد رفض مصر القاطع لهذا الاقتراح، قائلاً: “هذا الاقتراح ليس جديداً، فقد تم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضي الدعوة لاجتماع حول السودان من قبل بعض الدول الغربية، وتم طرح فكرة إرسال قوات أفريقية إلى السودان، وهو ما قوبل برفض قاطع من مصر ومن الدول الأفريقية الأخرى التي شاركت فيه.”
وأضاف أن الأوضاع الحالية تفرض علينا تحديد الأولويات، وأهمها “وقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وتقديم التسهيلات لتخفيف العبء الكبير عن كاهل الدولة، وتقديم المساعدات لمواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الشعب السوداني.” وفيما يتعلق بإرسال قوات إلى البلاد، يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار أولاً، متسائلاً: “كيف يمكن إرسال قوات في ظل استمرار القتال في عدة مناطق؟” لذا، نأمل أن يتحقق وقف إطلاق النار، ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك.
فيما يتعلق باستعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ذكر جاد أن هذه الخطوة تتطلب البدء في وضع خطة لاستعادة العضوية من خلال التواصل وتحقيق تقدم فيما يتعلق بالشروط التي أدت إلى تجميد العضوية. وأوضح أن الشرطين الرئيسيين هما أولاً “وقف إطلاق النار”، وثانياً “بدء تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية والشروع في عملية سياسية”. وأشار إلى أنه ليس من الضروري انتظار انتهاء الفترة الانتقالية، بل يمكن وضع برنامج منظم وبدء تنفيذ خطوات عدة، مما يعكس جدية الجانب السوداني في استعادة الحكم المدني. وأضاف أن السودان ليست الحالة الوحيدة في القارة الأفريقية، حيث واجهت العديد من الدول تحديات مختلفة وتجاوزت أزماتها، ونحن واثقون من ذلك.
يُشار إلى أن مصر استلمت رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي اعتباراً من الأول من أكتوبر الحالي.
