د.عبدالناصر سلم حامد
كبير الباحثين ومدير برنامج شرق أفريقيا والسودان في فوكس
مر عام وقرابة نصف العام ،على الحرب المشتعلة الآن في السودان ،بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ، ومازال أمر من أطلق رصاصتها الأولى يثير لغطاً كثيفاً بين السودانيين .
لكن في كل الأحوال تبقى حسابات من المستفيد من إشعال هذه الحرب حاضرة بقوة لأنه هو من أشعلها بكل تأكيد.
*قدرات الجيش السوداني
يتكون الجيش السوداني من حوالي 205 آلاف جندي، وفق تقارير عسكرية نشرها موقع “غلوبال فاير”.
تنقسم هذه القوات إلى 100 قوات عاملة، 50 ألفا قوات احتياطية، 55 ألفاً قوات شبه عسكرية.
بالنسبة للقوات الجوية، فهي تمتلك 191 طائرة حربية تضم 45 مقاتلة، 37 طائرة هجومية، 25 طائرة شحن عسكري ثابتة الأجنحة، 12 طائرة تدريب.
يمتلك الجيش السوداني 170 دبابة.
إضافة إلى 6 آلاف و967 مركبة عسكرية
وقوة تضم 20 مدفعاً ذاتي الحركة.
كما يمتلك الجيش السوداني 389 مدفعاً و 40 راجمة صواريخ.
و يمتلك أيضاً أسطولاً حربياً يضم 18 وحدة بحرية.
*إمكانيات الدعم السريع
يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بحوالي 100 ألف مقاتل.
ولها قوعد منتشرة في معظم أنحاء السودان.
ويركز تواجدها على العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.
استولت عقب سقوط نظام البشير ،على عدد من المقرات مثل مبنى جهاز الأمن والمخابرات، ومبنى حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتتخذ من تلك المقرات تمركزاً لها.
وتنتشر قوات الدعم السريع كذلك على الحدود مع دول الجوار الأفريقي،
وأسهمت في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ،بدعم عسكري ومادي سنوي من الاتحاد الأوروبي.
لا توجد إحصائية رسمية بعدد قوات الدعم السريع، فيما رجحت وسائل إعلام بأن عددها يتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف من الجنود والضباط وضباط الصف، يتوزعون في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتملك قوات الدعم السريع الآلاف من سيارات الدفع الرباعي ،مصفحة ومزودة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة ومضادات للطائرات.
كما تمتلك وحدة مدرعات خفيفة من طراز “بي تي آر” (BTR).
*رواية الجيش
كان يوم 13 أبريل 2023 مفصلياً في انحدار الأمور نحو الحرب الشاملة في البلاد، وهو اليوم الذي أعلن فيه الجيش أن تعبئة قوات الدعم السريع تنطوي على خطر حدوث مواجهة، وذلك رداً على انفتاح القوات شبه العسكرية في محور مدينة مروي بولاية نهر النيل شمالي البلاد دون إخطار القيادة العامة. وبعد يومين من هذا الإعلان انفجرت الأوضاع لتندلع الاشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى.
ومر الآن قرابة العام ونصف العام على الحرب التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا.
وهذه الحرب لم تبدأ بإطلاق الرصاصة الأولى، بل انطلقت قبل ذلك بكثير بالنسبة لنائب القائد العام للجيش وعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، الذي يرى أن من يقول إن الحرب بدأت بإطلاق الرصاصة الأولى “ساذج” فـ”الحرب أولها كلام”، مشيراً إلى أن التصريحات التي سبقت اندلاع الحرب بأسابيع كانت البداية الحقيقية للصراع.
وجاء حديث الفريق كباشي أثناء مخاطبته لحشد من قواته بولاية القضارف شرقي البلاد، مضيفاً أن الجيش يرحب بأي تحقيق شريطة أن يكون شاملاً، ويشمل الأقوال والأفعال التي سبقت اندلاع الحرب من كافة الأطراف.
لكن هنالك رواية تقول بأن انفجار الخلاف الذي أفضى للحرب كان بسبب خطة مدعومة دولياً لبدء عملية الانتقال لمرحلة سياسية جديدة مع الأطراف المدنية.
وكان من المقرر توقيع اتفاق نهائي، في الذكرى الرابعة للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية.
بموجب الخطة، كان يتعين على كل من الجيش وقوات الدعم السريع التخلي عن السلطة
واتضح أن هناك مسألتين مثيرتين للخلاف بشكل خاص.
الأولى هي الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية
والثانية هي توقيت وضع الجيش رسمياً تحت إشراف مدني.
*التخطيط للحرب
بدأت نذر المواجهة العسكرية بين الطرفين مبكراً عقب الاطاحة بنظام المؤتمر الوطني.
كان يمكن تجنب كل ذلك نظراً لمايسود القوتين الجيش والدعم السريع من انسجام ،تم حتى في اتفاقهم على عزل الرئيس عمر البشير والاطاحة بنظام المؤتمر الوطني.
تقول إحدى الروايات إن أيادي الحركة الإسلامية المدربة المتغلغلة داخل الجيش والقوات النظامية والأجهزة الأمنية صاحبة الأجندة والرافضة للإطاحة بنظام المؤتمر الوطني، من العمل بشكل دؤوب ،أخذت تتحين الفرصة المناسبة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وهي تعلم سلفاً أن قوات الدعم السريع هي العقبة الكؤود أمام هذا المخطط الجهنمي لأن هذه القوات لاتنتمي للحركة الاسلامية رغم وجود عناصر قيادية بها.
لذلك كانت فكرتها تتلخص في الانقضاص على قوات الدعم السريع وضربها عبر الجيش في حرب خاطفة سريعة وذلك بعكس توقعاتها ،حيث امتدت الحرب لأكثر من عام وذلك بحسب رواية من أطراف مناوئة للإسلاميين.
لقد وافق قائد الجيش السوداني ،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ،على الحوار مع قوى الحرية والتغيير وهي الأحزاب المدنية التي كان لها القدح المعلى في ثورة ديسمبر 2018.
ومن جانبه اشترك قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي ،في الحوار الذي انتظم الساحة السياسية للخروج بالبلاد إلى حلول مستدامة.
وبالفعل تمّ التوصل للاتفاق الاطاري والتوقيع عليه في ديسمببر 2022م.
وفقاً لناشطين ،شعر حزب المؤتمر الوطني المعزول والإسلاميون بخطورة هذا الاتفاق الذي يمهّد لعودة أحزاب الحرية والتغيير وتسليمها أمور السلطة الانتقالية، عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني ، لذلك اتجهت كل خططهم نحو وقف تنفيذ الاتفاق الاطاري، ودفع الخلاف بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ،نحو المواجهة العسكرية.
وصاحب ذلك تصريحات وكتابات مباشرة وصريحة لبعض قيادات الحركة الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحشود مصنوعة عبر مناسبات ،تقول إنهم لن يسمحوا بتطبيق الاتفاق الاطاري، وسيحوّلون البلاد إلى جحيم.
ثم ظهرت إشارات هنا وهناك تشير إلى قرب حدوث مواجهات كبرى، بل إنّ بعض قادتهم كتب طالباً من الناس أن يُخرجوا أُسَرهم من الخرطوم، وكان هذا قبل أيام من اندلاع الاشتباكات المسلحة في 15 أبريل 2023 م.
*روايات مختلفة
أما الرواية الثانية فقد جاءت على لسان مصطفى عثمان، وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش السوداني، حيث اتهم بشكل واضح عناصر النظام السابق ،باشعال الحرب واستخدام الجيش كغطاء لها. وقال في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع: “منذ بداية الحرب، لم أكن مقتنعاً بها ،وذلك لسببين، أولهما لم تكن هنالك خطة موزعة بدليل أن معظم الضباط لم يكونوا على علم بها ،بما في ذلك المفتش العام، أما السبب الثاني فيتمثل في أن القوة التي تحركت من منطقة الباقير إلى المدينة الرياضية وأطلقت الطلقة الأولى لم تتحرك بخطة واضحة ودون حماية أو إسناد”.
وعزز جندي برتبة عريف يدعى عثمان محمد عبدالله رواية الضابط مصطفى عثمان، حيث أقر في مقطع فيديو أيضا بأنه قد تم تحريكه مع مجموعة من الجنود إلى معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية لضربه، وأشار إلى وضعهم في حالة استعداد قبل شهرين من موعد الضربة التي لم يعلموا بها إلا في صبيحة يوم التحرك.
*الطرف الثالث
الطرف الثالث بحسب اتهام اللواء المتقاعد من القوات المسلحة ،كمال إسماعيل، هو من أطلق الرصاصة الأولى في حرب 15 أبريل بين الجيش و”الدعم السريع” في السودان،
حيث أكد اللواء المتقاعد كمال إسماعيل، وجود “جهة معينة” خلف اندلاع القتال، هي الحركة الإسلامية، لأنها الوحيدة التي لديها مصلحة في الحرب، وقال: إن “كل المعلومات تؤكد أنها أطلقت رصاصة الحرب الأولى، ثم اختبأت خلف الجيش تحت ذريعة دعمه، وهي التي ترفض الآن وقف الحرب والتفاوض”.
وقال بشكل واضح: “ثمة جهة تحرك الجيش وتحرك قيادته، وهي التي أشعلت نيران الحرب، وهي جهة معروفة وكل الشعب يعرفها، هي (الحركة الإسلامية) ، لأنها نشرت بيانات تحريضية ونظمت حملات تعبئة لدفع الطرفين للدخول في الحرب، وكانت تريد الانتقام من الثورة والثوار، والعودة إلى السلطة التي فقدتها بإرادة الشعب عبر فوهة البندقية”.
*مهاجمة معسكرين
بتاريخ 13 و14 أبريل 2023 م، توصّل الوسطاء بين الطرفين بعد النفخ في الخلافات التي نشبت بين قائدي الجيش والدعم السريع وفق روايات متداولة ، وذلك بعد أخذ ورد بين الجنرالين، إلى حدوث تهدئة.
وكان حتى من المقرر عقد اجتماع في 15 أبريل على الساعة 10 صباحاً بين الرجلين.
لم يحدث ذلك أبداً لأن معسكرين من قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم تعرضّا لهجوم عسكري قبل ذلك بقليل، ورد الدعم السريع على المهاجمين.
كانت الحرب قد اندلعت بالهجوم على معسكرين فقط للدعم السريع ،في حين أن لدى قوات الدعم السريع 11 معسكراً في العاصمة.
*عودة المقاتلين
هذه المزاعم من بينها رواية لناشطين مفادها أن قادة الجيش أخفوا القيادات السابقةلنظام البشير مع توفير الحماية لهم في مناطق آمنة.
أيضاً لقد أعاد قائد الجيش البرهان تشكيل القوات الخاصة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني التي تم حلها.
كما أعادت هيئة الأركان العامة للجيش، في حربها مع قوات الدعم السريع ، جميع القوات الموازية وأجهزة المخابرات والميليشيات التابعة، والقوات الأخرى والميليشيات المرتبطة بنظام الحركة الإسلاميةالسابق مثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيا إسلامية تم إنشاؤها في أعقاب انقلاب الحركة الإسلامية الذي نفذه عمر البشير في 1989 م، والتي لم تكن تستجيب إلا لأوامره وأوامر حزبه، وكذلك. “كتائب الظل”، المرتبطة أصلاً بالحركة الإسلامية.
وأظهر مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في 15 أبريل، أي يوم اندلاع الحرب، رجالاً مسلحين يزعمون أنهم إسلاميون ومستعدّون للقتال.
رواية المناوئين للإسلاميين تقول إن الحركة الاسلامية الرصاصة الأولى عبر هجوم الموالين لها داخل الجيش ، حيث هاجمت هذه القوة قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية ، جنوب العاصمة الخرطوم.
والدليل كذلك على أن الجيش لايعلم عن هذه الحرب هي أن الحياة كانت طبيعية داخل مقرات الجيش وفي أنحاء العاصمة،
بل إن قائد الجيش وقائد الدعم السريع ، وحتى المفتش العام للجيش كانوا في منازلهم لحظة اندلاع الحرب.
*خسائر كارثية
إن لكل واحد من طرفي الحرب رواية عن من أطلق الرصاصة الأولى، لكن ذلك لم يعد مهماً الآن، فالمهم هو حقن دماء السودانيين حيث قتلت هذه الحرب 45 الف سوداني بشهادة الامم المتحدة.
وأحدثت هذه الحرب دماراً كبيراً في السودان،
حيث بلغت خسائرها الاقتصادية 115 مليار دولار.
كما فقدت الدولة 70% من إيراداتها ، وتمدد التضخم.
ومع استمرار الحرب في السودان تزداد كلفة الخسائر الباهظة
فقد قدرت منظمة “جينوسايد ووتش” العدد الفعلي للضحايا المدنيين منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023 وحتى 30 أغسطس 2024 ، بنحو 150 ألف قتيل.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين ، دمرت الحرب 20 % من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني والمقدر بنحو 600 مليار دولار.
كما أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار.
وكان قطاع البنية التحتية من أكثر القطاعات تضررا، حيث تعاني أكثر من 60 في المئة من مناطق البلاد شحاً كبيراً في إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات، بعد أن دمر القتال الكثير من المنشآت والشبكات الرئيسية.
وأيضاً تعرضت البنية الصناعية في البلاد إلى دمار وتخريب كامل، حيث تشير التقديرات إلى فقدان البلاد نحو 80 % من وحداتها الإنتاجية بعد الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بأكثر من 600 مصنع منها 400 مصنع في العاصمة الخرطوم وحدها، وفق بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وتآكلت العملة الوطنية بشكل كبير حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا فوق 2700 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.
إن الخسائر لا تتوقف فقط على ما يتعلق بالرصيد الرأسمالي للبلاد، بل هنالك جملة من الخسائر تتمثل في الإنفاق اليومي على المجهود الحربي والتوقف شبه الكامل لعجلة الإنتاج، بحسب خبراء قدروا الخسائر حتى الآن نهاية الشهر الماضي بما يتراوح ما بين 800 مليار إلى تريليون دولار.
وتعتبر هذه الأرقام أقل من الحجم الحقيقي للخسائر إذا ما أضفنا ملايين الدولارات التي تنفق يوميا على المجهود الحربي والخسائر الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة إلى جانب الفاقد الإنتاجي وضياع فرص التمويل للاستثمارات المدنية البديلة لتمويل المجهود الحربي بدلا من دعم النمو ،وكلما امتدت الفترة الزمنية للحرب زاد حجم الدمار لمكونات الاقتصاد الإنتاجية وبنيتها الاساسية.
ومع استمرار الحرب يزيد حجم الفاقد لمدخلات الإنتاج المتاحة من عمال وموظفين ورؤوس أموال عينية وتمويلية فرض عليها النزوح الداخلي المستمر والهروب للخارج، بما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين من الفقر والجوع والأمراض.
وهنا تجدر الإشارة إلى حديث وزارة المالية التي أشارت فيه إلى فقدان الناتج المحلي الاجمالي بنحو 40 % من قيمته.
لكن إجمالاً هنالك العديد من المؤشرات التي تؤكد ضخامة الأضرار الاقتصادية ،وأبرزها دخول أكثر من نصف سكان السودان في دائرة المجاعة.
ومع استمرار الحرب لفترة أطول ،فإن ارتفاع حجم الخسائر البشرية والاقتصادية سيستمر.
لقد فر 12 مليون سوداني من مناطق القتال، إذ عبر مليونان منهم الحدود إلى بلدان أخرى فيما اختار 10 ملايين النزوح إلى مناطق داخلية ،ويتركز نحو 70 % منهم في 4 ولايات، هي البحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والتي تعيش جميعها حالياً أوضاعاً مأساوية بسبب الفيضانات التي اجتاحتها خلال الفترة القليلة الماضية.
ومعروف أن نحو 60 % من السودانيين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الحرب التي أدخلت 25 مليون سوداني في دائرة الجوع، وسط صعوبات كبيرة تواجه المنظمات الإنسانية في إدخال المساعدات، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت ما بين 100 إلى 400 في المئة منذ اندلاع الحرب.
عل صعيد البنية التحتية فقد ألحق القصف الجوي والمدفعي المكثف دماراً جزئياً وكلياً بعشرات الآلاف من المباني السكنية وأكثر من الأسواق والمباني والمنشآت الحيوية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى شملت حتى المتاحف والمباني التاريخية والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة التي احترق بعضها بالكامل.
ومنذ بداية القتال وحتى الآن فقدت أكثر من 80 % من المستشفيات طاقتها العملية إما بشكل كامل أو جزئي.
كما فقد نحو 19 مليون طالب وطالبة عامان دراسيان كاملان، حيث توقفت الدراسة في المراحل المختلفة كلياً منذ اندلاع الحرب، قبل أن تعاود بعض المدارس والجامعات العمل بشكل جزئي في الولايات الأربع الآمنة نسبيا خلال الشهور القليلة الماضية.
*انقسام مجتمعي
أحدثت هذه الحرب انقساماً عميقاً وغير مسبوق
فقد تمدد الخطاب العنصري والمناطقي بشكل مخيف
رفع الطرفان المتقاتلان شعارات عنصرية ومناطقية الامر الذي عمق الانقسام المجتمعي بصورة كبيرة ربما تفضي لتقسيم البلاد.
لذلك فإن وقف هذه الحرب الآن هو الأولوية القصوى
متى تقف هذه الحرب ومن يوقفها؟ هذا هو السؤال المهم والملح.
*تحقيق دولي
إن وقائع حرب السودان ومن بدأها مانتج عنها ، تتطلب تكوين لجنة تحقيق دولية فاعلة.
يتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ويأخذ زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني.
ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.
