بما لا يدعى مجالا للشك أن موضوع إستضافة اللاجئين بالسودان صار مشكله متعددة الأبعاد، المشاركة الواضحه للاجئين فى العدوان الراهن على البلاد، توقف تمويل البرنامج أو كاد ، يمكن أن ينظر على هذين البعدين بإعتبارهما عوامل جديدة ولكن هنالك أبعاد أخرى مستمره منذ سنوات وهى مثلا عشوائيه السياسات وعدم وضوحها هذا إن وجدت ، ومثال لذلك التعامل مع المواطنين العرب بالسودان وحتى الجنوبيين عند بداية دخولهم للسودان ، سمح لهذه الفئات بالبقاء بالسودان دون إضفاء صفة اللجوء عليهم مع أن مشاكلهم كانت عالمية الطابع فى حينها.
نحن الآن أمام واقع جديد يتطلب تبنى منهجية جديدة تحفظ للبلاد كينونتها وتستعيد بها الدولة هيبتها التى اهتزت وهذه معركة أحد ميادينها برنامج اللاجئين بالسودان.
السودان من الدولة الموقعة على ميثاق جنيف للاجئين وقد تم هذا التوقيع فى ١٩٧٤م وهو نفس العام الذي صدر فيه اول تشريع يخص اللاجئين بالسودان .
منذ ذلك الوقت أستضاف السودان ملايين اللاجئين منهم من عاد طوعا لبلده ومنهم من وجد فرصة أخري فى المهاجر البعيدة ومنهم من أصبح جزءًا من نسيج هذه البلاد بحكم روابط الدم بين القبائل المشتركة بين دول الجوار .
كل ذلك كان فى وضع عالمى وأقليمى غير الوضع الراهن، و كأى دولة أخري فى العالم يجب أن يسعى السودان لمواجهة التحديات التى تطرأ فى كل حقبة جديدة.
فيما يخص برنامج اللاجئين أمام قيادة الدولة عدة خيارات يمكن أن تعمل عليها :
أولا : الغاء توقيع السودان على ميثاق جنيف للاجئين لسنة ١٩٥١م والانسحاب منه وهو أمر لا يكلف الدولة سواء إخطار للأمين العام للأمم المتحدة وبعد سنه من تأريخ هذا الإخطار يصبح السودان في حل من أى إلتزام فيما يخص ميثاق جنيف للاجئين وذلك حسب نص المادة (٤٤) من الميثاق آنف الذكر.
ثانيا: إحتكار إدارة البرنامج بالكامل بواسطة الحكومة وسحب المنظمات منه وذلك حسب نص المادة الأولى بالفصل الأول من النظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المجاز من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأمر طبعا لا ينطبق على وكالات الأمم المتحدة بمعنى ستظل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات الامم المتحدة الاخرى موجوده بالبرنامج.
هذه مجرد أفكار ونوعا من العصف الذهنى نرى أن تقوم أجهزة الدولة المعنية بالنظر فيها والتوصية بصددها لقيادة الدولة لأن كلا الخيارين تشوبهما كثير من المحاذير والهواجس ولذا يجب إخضاعهما لنقاش طويل من قبل المختصين.
أيضا شأن اللاجئين كسياسات وخطط يتعدى معتمدية اللاجئين لأجهزة الدولة الأخرى حتى المستوى التشريعى.
ستظل معتمدية اللاجئين هى منفذة للسياسات التى تقرها أجهزة الدولة المعنية.
أما فيما يخص حديث السيد المعتمد عن البحث عن ممولين جدد لهذا البرنامج هو نوع من الفانتازيا ونوع من الحكاوي التى نحكيها لاطفالنا عند النوم ويجب الا يعول عليه أبدا ولا أعتقد أن السودان فى ظرفه الراهن مستعد للجرى وراء السراب.
