المحامي وأستاذ القانون الدولي العام.
هناك قواعد ومعاييرقانونية دولية لاجراءات المحاكمة العادلة والتي يجب ان تتوفر في الشرطة والنيابة والمحكمة و معاونيها
الصياغة التشريعية للقوانين تتضمن نصوص آمرة تتسم بالموضوعية والحيادية والشفافية والعدالة ولكن هل تطبق اجهزة العدالة هذه النصوص القانونية وفق معايير العدالة الدولية وقواعد الانصاف
ام انها تشوبها نواقص وثغرات تؤثر سلبًا في تطبيق هذه التشريعات علي ارض الواقع وتخالف هذه المعايير !!
المعايير القانونية الدولية تستند علي التقاضي وفق قواعد العدالة واعطاء المتهم الحق في الدفاع عن نفسه واحضار محامي لينوب عنه وان تعامله المحكمة علي أنه بريء الي ان تثبت ادانته وإمهاله لاحضار البينة المناهضة لبينة الاتهام
كذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم يعتبر من اهم المبادئ التي تحقق المحاكمة العادلة لانها تمكن من ممارسة حق الدفاع لاي شخص عن حقوقه وحريته وانتهاك هذا المبدأ يؤدي الى بطلان الإجراءات
اشارت سابقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية ضد كارل .
حين ذكرت ان مجرد ترديد الجملة التي تستخدمها المادة المعنية في ورقة الاتهام لايكفي لتوضيح التهمة للمتهم بل علي المحكمة ان تحدد الوقائع التي يدعي الاتهام ان المتهم قام بها والحالة الزهنية التي صاحبت ذلك عند قيامه بها والتي لو صح ما جاء في الورقة من إدعاءات تشكل أساسًا لإدانة آلمتهم بارتكاب المادة موضوع الاتهام
هناك مسالة جوهرية في المعايير القانونية الدولية وهي عدم حرمان المتهم من الاتصال بمحاميه وشرح قضيته وتكليفه بالدفاع عنه منذ مرحلة إجراءات القبض والضبط والاحضار والتحري وحتي مرحلة المحاكمة وصدور الحكم القضائي النهائي واي تحجيم او حرمان لهذا الحق يعتبر إخلالًا صريح بالمعايير القانونية الدولية ويعد شكلًا من اشكال مخالفة الاجراءات الصحيحة
