الخرطوم : الحاكم نيوز
تباينت أراء عدد من ممثلي مكونات قوي الحرية والتغيير حول تقييم أداء حكومة الفترة الانتقالية برئاسة د عبدالله حمدوك، لكنهم اتفقوا جميعا حول ضرورة اصلاح قوي الحرية والتغيير بوصفها الحاضنة السياسية للحكومة.
واقر د. ابراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة القومي، في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق تحت عنوان “حكومة حمدوك الجديدة.. تحديات العبور وشروط الانتصار” أقر بوجود سلسلة من الأخطاء، اشتركت فيها النخب الحاكمة، ويجب أن تعتذر للشعب السوداني، مشيرا إلى أن الخطأ في المنهج وليس الأشخاص.
وعزا ضعف الأداء لعدم وجود ثقة متبادلة بين مكونات الحكومة لجهة وجود ولاء مذدوج قومي وحزبي داخل قوي الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي.
وأضاف الأمين ان الحرية والتغيير قادت مرحلة مهمة في التغيير لكنها حينما انتقلت لمرحلة الحكم حدثت بها تباينات، منتقدا غياب المجلس المركزي كقيادة جماعية، مبينا ان “قحت” لم تطور البرنامج وهو خطأ يحسب عليها، وزاد “ليس لدينا خيار غير الحرية والتغيير، واجبنا التمسك بها وعمل اصلاح داخلها”.
بينما وافقه الرأي الاستاذ جعفر حسن ممثل التجمع الاتحادي الموحد عضو قوي الحرية والتغيير في ان أداء قوي الحرية والتغيير وحكومتها غير جيد لكنه قال انه ضد القول بفشل حكومة الثورة، باعتبار وجود عوامل مؤثرة في الأداء ترجع لثلاثين عاما، مشيرا إلى حاجة الحكومة الجديدة الي سياسيين وليس كفاءات إدارية واكد ان الحل يكمن في العقد الاجتماعي الذي قدمه حزب الأمة .
ويرى الاستاذ نورالدين بابكر عضو المكتب السياسي بحزب المؤتمر السوداني ان الحكم على تجربة الحرية والتغيير بالفشل غير صحيح في وقت اعترف فيه بوجود مشكلة تحتاج إلى مراجعات من واقع وجود تباينات سياسية وايدولوجية داخل التحالف بجانب وجود خلل في هيكله وتمثيل الكتل داخله.
وأوضح أن حزبه تراجع عن قراره بعدم المشاركة بهدف رفد الحكومة بكوادر تساعد في إنجاح برنامجها.
وذهب د. صدقي كبلو القيادي بالحزب الشيوعي، عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير الي ان الحكومة بعد مضى احد عشر شهرا من تشكيلها قد فشلت في إكمال هياكل السلطة، وتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة، وإقامة المفوضيات المختلفة وفقا للوثيقة الدستورية.
وأوضح أن موقف حزبه هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية لديها فهم سياسي.
وحمل كبلو رئيس مجلس الوزراء مسئولية ما يحدث في الاقتصاد، لافتا الى وجود اختلاف بين برنامج حمدوك وبرنامج وزير ماليته، مما أدى إلى عدم تنفيذ برنامج قوي الحرية والتغيير الاقتصادي.
إلى ذلك أكد الاستاذ محمد وداعة القيادي بحزب البعث السوداني وقوي الحرية والتغيير ان تحالف قوي الحرية والتغيير قد فارق برنامجه منذ زمن، وان الحديث عن المحاصصة يخالف الوثيقة الدستورية.
وأضاف ” اذا أردنا النظر الى أداء الحكومة علينا أن. ننظر لاداء الحرية والتغيير، محذرا من الخلافات والتكتلات داخل التحالف.
ونوه الي انه لا يمكن الحديث عن اصلاح اقتصادي في ظل عدم وجود بنيات تحتية للاقتصاد، داعيا الى عدم تحميل د. حمدوك المسئولية وحده عما يحدث، لأن قوي الحرية والتغيير هي التي جاءت به، وبالتالي لن يتخذ قرارا دون مشاورتها.
وخلص الجميع على ضرورة الإسراع بإنجاز ملف السلام بجوبا، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، والإصلاح الاقتصادي و مواجهة احتياجات الناس المعيشة، بجانب اصلاح تحالف قوي الحرية والتغيير وهيكلتها لانجاح الفترة الانتقالية.
