تقرير / يسن عثمان
القرار الذي اتخذ مؤخرا في دمج الصندوقين للمعاشات والتامينات الاجتماعية في الصندوق الوطني للمعاشات والتامينات الاجتماعية وبعد تطبيق الممارسة خلال تلك الفترة تبين وجود ظلم وقصور وخلل كبير بين الذي يتقاضي معاشه في نهاية فترة عمله في الصندوق الوطني للمعاشات أو التامينات الاجتماعية ولمعرفه ذلك الخلل والظلم الكبير الذي ظهر بعد الممارسه العملية علي ارض الواقع نترك جل الحديث لاهل المعرفه والدراية والقانوني الضليع المتميز في الدراسات الاكتوارية صاحب الكرزمه في انظمة الضمان الاجتماعي سليم عبده صالح والذي كشف ذلك الظلم والقصور الواضح وضوح الشمس فماذا قال
مما تجدر به الاشارة ان هنالك اختلاف كبيرفي قيمة المعاش بين معاشي الصندوقين بفارق كبير في الوقت الذي يعرف المعاش هو بديل للاجر المفقود الشهري اي يتم تضريب المعاش الشهري نظير اشتراكاته المسددة للصندوق وفق معادلة حسابية واحدة تعتمد علي الاشتراكات المسددة للصندوق وتأتي المفارقة في ذلك المعاش الذي يتقاضاه المعاشي في التامينات الاجتماعية لا يتناسب مع اجره الشهري الخاضع للاشتراك( الاجر الشامل ) بينما الاجر الخاضع للاشتراك في صندوق المعاشات يعتمد علي أربعةمن عناصر الا جر الشهري (المرتب الاساس+ طبيعة غلاء المعيشة + بدل السكن + بدل الترحيل ) بالتالي لايستقيم مع المنطق والواقع السليم ان يتقاضي منسوبي المعاشات معاشات اعلي من منسوبي التامينات الاجتماعية في الوقت الذي فيه العبرة بالتمويل(الاشتراكات المسددة ) وليست بالدرجة الوظيفية بحسبان تحديد الدرجة الوظيفية من مهام ديوان شئون الخدمة بينما تحديد قيمة المعاش الشهري من مهام صندوق الضمان وفق معادلة محددة تعتمد كليا علي الاشتراكات المسددة ( التمويل ) عليه لمعالجة الامر برمته ضرورة استدعاء اللجنة التي قامت بالتنسيق مع ديوان شئون الخدمة خاصة ان الديوان يخضع لصندوق المعاشات لان الديوان لا يحدد المعاش بل يحدد الدرجة الوظيفية عند التقاعد بينما صندوق الضمان من مهامه تضريب المعاش وفق معادلة حسابية تعتمد علي الاشتراك الشهري او بمعني اخر علي الاجر الخاضع للاشتراك هنا تظهر المفارقة لان شركات القطاع الخاص تكون مسددة اشتراكات بمبالغ مقدرة والادهي في الامر ان قيمة المعاش تختلف لمتقاعدي الصندوقين خاصة في الدرجات القيادية في الوقت الذي فيه الدرجات متساوية علما بان منسوبي التامينات يسددون اشتراكهم وفقا للاجر الشامل بينما منسوبي المعاشات يسددون علي اربعة من عناصر الاجر التاميني من هذا السرد يتضح جليا بان معاش متقاعد التامينات يفوق معاش متقاعد المعاشات مهما صيغ من مبررات لان العبرة بالتمويل وليس بالدرجة الوظيفية عند التقاعد لكل ماسبق اخلص الي ان الامر يتطلب المراجعة الشاملة من خلال تشكيل لجنة خبراء من ( ديوان شئون الخدمة + خبرات من الصندوقين وخبرات من وزارة العمل وممثل اتحاد اصحاب العمل وممثلي لاتحاد معاشي الصندوقين + ممثلي لنقابة الصندوقين ) حقيقة الامر جلل تصحيحا للوضع ولمستقبل الاجيال القادمة فالامانة تقتضي تصحيح وضع معاشات الذين افنو زهرة شبابهم في خدمة السودان لابد ان نكرمهم بان ينصفو في معاشاتهم حتي يتحقق الاستقرار لهم ولاسرهم من بعدهم والله المستعان
