جدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، تأكيد المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (2720) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري، اليوم الاثنين، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، حسبما صرّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري، على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلًا عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (2720) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري والمنسقة الأممية تناولا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها، إذ أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.
ومن جانبها، أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة
