تقرير _ محمد جمال قندول
تواترت انباء عن اعتزام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اعادة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات التي تم تجريدها منه بموجب الوثيقة الدستورية المبرمة في العام 2019 والتي حصرت مهمة جهاز الامن في جمع المعلومات وعدم قيامه باي مهام اخري كانت تتعلق بالاعتقال والتحفظ والتفتيش والتحري وكان ذلك جدالا بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير انذاك التى حققت ما كانت تصبو اليه.
ونقلت مواقع اخبارية عن قرار مرتقب بإعادة كامل صلاحيات جهاز المخابرات العامة والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33 أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري، بحسب صحيفة التغيير.
حل الجهاز
ربما موافقة المجلس العسكري السابق علي تقليص صلاحيات جهاز المخابرات جاء في محاولة لتخفيف الضغط الذي كان يتعرض له المجلس العسكري بواسطة قوي الحرية والتغيير ومن خلفها الشارع الذي كان تحركه بعض الجهات الخبيثة وتطالب بحل المؤسسة الامنية وشملت التغييرات التي طرات علي الجهاز حتي تغيير اسمه من جهاز الامن والمخابرات الوطني الي جهاز المخابرات العامة.
واسهم ذلك في قلة كفاءة اداء الجهاز والذي كان قوة ضاربة َومن اميز اجهزة المخابرات بافريقيا ويتمتع بسمعة دولية كبيرة وعلاقات قوية مع اجهزة مخابرات نظيرة في مقدمتها (السي اي ايه) جهاز المخابرات الامريكي وبعد الاجهزة الغربية والذي كان بينها وجهاز الأمن السوداني تعاون كبير خاصة في ملفات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتطرف خاصة عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001 كما كان لجهاز المخابرات دور كبير بالمنطقة للمساهمة في محاربة تنطيم داعش من خلال جمع المعلومات والتقصي والتحقيق بالتعاون مع اجهزة نظيرة في بعض الدول العربية ..
القوي السياسية
القوة الضاربة التي كان يتمتع بها جهاز الامن علي المستوي الداخلي بمحوري السياسة والاقتصاد جعلت منه مؤسسة نافذة وفاعلة في اتخاذ القرار بالحياة السياسية السودانية طيلة حقبة الانقاذ ولذلك نشات بينه وبعض القوي السياسية عداوات رغم ان المؤسسة الامنية تعاملت بشي من الهدوء مع زعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد ابراهيم نقد عقب اكتشاف مكان مخبئه ولم يصعد مع السياسي المخضرم وكانت تلك من نقاط التحول لجهاز الامن بانفتاحه علي القوي السياسية .
حل هئية العمليات
مر جهاز المخابرات بمرحلة عصيبة عقب التغيير الذي حدث بالسودان في ابريل 2019 بدليل انهم ومنذ تلك الفترة وحتي الان مر علي قيادته ثلاث جنرالات وهم الفريق أول دمبلاب ثم الفريق اول جمال عبد المجيد ثم الفريق اول احمد ابراهيم مفضل وقبلهم الفريق اول ركن صلاح عبد الله (قوش) وشهدت هذه الفترة حدثا عنيف كاد ان يقصم ظهر الجهاز وهو حل هئية العمليات والتي تعتبر الذراع الطويل للمؤسسة الامنية والقوي الضاربة والتي كان يبطش بيها الحهاز حركات التمرد وجماعات التهريب والاتجار بالبشر والعصابات العابرة للحدود حيث كان تقوم هئية العمليات باداور فاعلة بتلك الملفات ليتم حل الهئية في يناير 2020
مكمن الخطورة في تمثل في وراثة مليشيا الدعم السريع حينها لاصول ومقار الهئية وكان ذلك من الاسباب التي حفزت المليشيا علي اشعال الحرب لاحقا.
اعادة الصلاحيات
هل هنالك ما يستدعي ان تعاد الصلاحيات التي تم تجريدها من المؤسسة الامنية، واقع الحال يقول نعم وذلك نسبة للمهددات الامنية التي شهدتها البلاد بعد العام 2019 من تدخلات خارجية في الشان الداخلي فضلا عن حالة السيولة السياسية التي اضرت بالبلاد وكانت سببا رئيسا لاشعال الحرب ومحاولات جهات داخلية َوخارجية تخريب الاقتصاد فضلا عن انتشار الكثير من الظوانر السالبة والتي كان الجهاز وبالتنسيق مع الشرطة يسعم في حسمها واخيرا اشتعال حرب الخامس عشر من أبريل.
المخابرات و (الكرامة) ..
بحسب معلومات (الكرامة) ان جهاز الامن دق جرس الانذار منذ فترة ان مليشيا الدعم السريع ترتب لاعمال عدائية من خلال عمليات التحشيد العسكري وبناء امبراطوريات اقتصادية مشبوهه وتواصل خارجي مريب مع بعض الدول كل هذه المعلومات وفرها جهاز المخابرات للقيادة.
وبعد اشتعال الحرب كان جهاز المخابرات في المقدمة حينما بدا في ترتيب صفوفه وتجميع عناصره خاصة من هئية العمليات القدامي منهم والقوة الموجودة في الخدمة بعدد من الولايات الامنة وشاركو منذ البداية مع القوات المسلحة في محليتي امدرمان وكرري وبدأ ذلك العمل نائب مدير الجهاز الحالي اللواء محمد عباس اللبيب والذي ساهم مع رفاقه بناءا علي توجيهات مدير جهاز المخابرات الفريق اول احمد ابراهيم مفضل في العمل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة وربما كان ذلك ما دفع مفضل الي ترشيح اللواء اللبيب ليكون نائبا له الخطوة الذي تمت بمباركة الرئيس البرهان وكان حصيلة ذلك اداور مقدرة لجهاز الأمن في معركة الكرامة فضلا عن جهوده بالولايات الامنة
