السودان يكشف فاتورة اعادة إعمار المباني الخاصة بمؤسسات الدولة

 

 

كشف الفريق مهندس مستشار، إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، عن أن فاتورة اعادة إعمار المباني الخاصة بمؤسسات الدولة فقط قد تتخطى حاجز الـ(150) مليار دولار.

وأكد بأنه ستجري محاسبة بطريقة قانونية لكل من ارتكب الأضرار بحق الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وقال إن البلاد لا تمنع دخول المساعدات للمدنيين العالقين في مناطق الحرب بين الجيش وعناصر الدعم السريع.

واكد جابر في حوار مع بي بي سي، بمدينة بورتسودان أن هناك اتفاقا مع المنظمات الدولية على مسارات معينة لمرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق الصراع.

وأضاف أن المسارات هي إما عبر مدينة بورتسودان أو المطارات المختلفة داخل السودان بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو عبر الحدود المصرية، حتى يتسنى للدولة السودانية أن تمارس سيادتها وأن تسهل في تمرير تلك المساعدات.

وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل عبر تشاد قد تشمل تهريب سلاح لمن وصفهم بالمتمردين – في إشارة إلى الدعم السريع – خاصة وأن قوات حميدتي تتلقى دعما عسكريا عبر الحدود مع تشاد منذ يونيو حزيران الماضي.

وقال جابر تعليقا على اعادة العلاقة مع إيران إن بلاده منفتحة على أي تعاون مع أي دولة في العالم، لكنه نفى في الوقت نفسه ما يتردد عن استخدام مسيرات إيرانية قتالية في الحرب مع الدعم السريع. وأضاف جابر أن العلاقات الحالية مع إيران تختلف كليا عما كانت عليه مع نظام البشير.

ولم يرَ عضو مجلس السيادة أن استئناف العلاقات مع إيران ربما يعيق التطبيع الذي بدأ قبل سنتين مع إسرائيل، مشيرا إلى أن السودان يدير علاقاته الخارجية بشكل يحقق مصلحته.

وقال عضو مجلس السيادة إن الحكومة تواصلت مع الإمارات في البداية للاستيضاح بخصوص الدعم الذي تقدمه أبو ظبي لقوات الدعم السريع. وأضاف أن الحكومة السودانية ترفض “دعم مليشيات تدمير السودان” مشيرا إلى الموقف نفسه مع تشاد.

وأوضح جابر أنهم لا يزالون يرصدون حتى الآن المسارات المختلفة لإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة إما عبر البحر المتوسط ثم ليبيا ثم غرب السودان أو عبر أوغندا ثم تشاد ثم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حميدتي.

وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الطرف الآخر لم ينفذ ما تم التوقيع عليه في منبر جدة “وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع بهذا الشكل” منوها إلى أن الحرب ستنتهي بالتأكيد على طاولة التفاوض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى