هبه بت عريض
أجازت وزارة المالية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله،في الجلسه التي عقدها مجلس الوزراء أمس ، موازنة العام الجديد 2024 ، حيث أبرزت الموازنة التطورات المالية التي طرأت علي الميزانية العامه للملكة في العام 2023 ،والتي من ابرزها إرتفاع توقعات الإيرادات العامه والنفقات بقيمة تبلغ 13 مليار ريال عن تقديرات اكتوبر الماضي ،فيما حافظت بحصافة علي توقعات عجز الميزانية والنمو الإقتصادي …
حيث صرّح ولي العهد السعودي حفظه الله الي أن المملكة تستهدف رفع الناتج الصناعي 3 أضعاف 895 مليار وفق رؤية 2030 ، مقارنة مع فائض بقيمة 16 مليار في 2022 ، حافظت فيه وزارة المالية علي تقديرات النمو الإقتصادي بنسبة 0,03% مدفوعاً بنسبة نمو الإقتصاد غير النفطي بنسبة 5,9%، مع توقعات أن يصل التضخم في المملكة الي 2,6% بنهاية 2023، ويعد هذا المعدل الأكثر إنخفاضاً مقارنة بالتضخم العالمي .
*والسؤال الأبرز في إعلان موازنة المملكه العربيه السعودية، كيف إستطاعت المملكه أن تُحافظ علي الصداره في اقتصادها حين ظلت أغلب الدول العظمي في الترنح إقتصادياً سيما أن العالم مُقبل علي تضخم إقتصادي وصف بأنه الأكبر في القرن الحادي والعشرين ؟؟؟*
وللاجابه علي هذا السؤال يمكننا إستقراء التطورات التي أسهمت في نمو الاقتصاد السعودي الذي كان يوصف بأنه اقتصاد ريعي يعتمد علي ( النفط والبترو كماويات) ، وكيف وظّفت المملكه مقدراتها وإختارت سياسات جعلتها تولج كل المجالات التي تُدّعم إقتصادها، وتخرجه من النمط الريعي الي النمط الانتاجي ،علي الرغم من التراجعات العالميه التي شهدها الاستثمار الجريء عالمياً علي اثر ارتفاع اسعار الفائده ،
حيث شرعت الحكومة السعوديه، عبر برامجها الاقتصادية والتنمويه ،الي تعزيز التنوع الاقتصادي ، بتذايد أهميتها كحاضنه للشركات الناشئه في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ، وذلك عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، بالتنويه الي أن ارقام الميزانيه تأتي داعمه وممكّنه للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل علي إستثمارات لتعزيز البنيه التحتيه ورفع جودة الخدمات المقدمه الي المواطنين والمقيمين والزائرين …
كذلك أتت ميزانية المملكه داعمه لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعده ،وتعزيز جذب الإستثمارات ،وتحفيز الصناعات غير النفطيه ،بما يدعم ويعزز رؤية المملكه
2030.
ويلفت النظر الي الايرادات المتوقعه حسب الميزانيه 2030 والتي تُقدر قيمتها 1,172 ترليون ريال ،تؤطر لتطوير اداء الماليه العامة للمملكه،من خلال زيادة القدرة الماليه وبناء الاحتياطيات الحكوميه ،بما يعزز اقتصاد المملكه ويحافظ علي مستويات مستدامه من الدين العام ، وبما يُمكّن المملكه من مواجهة أي تطورات او ازمات قد تطرأ عليها مستقبلاً …
ومما يجدر التذكير به إن إرتفاع الإنفاق بنسبة متساوية مع الايرادات ،يعود بشكل رئيسي الي حرص الحكومة السعوديه علي الاستمرار في تطوير مستوي الخدمات العامة المقدمة المواطنين والزائرين ،بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق علي استراتيجيات التطوير القطاعيه والمناطقيه ،التي من شأنها ان تحقق تغيرات هيكليه إيجابيه تؤدي الي توسيع وتنويع القاعدة الاقتصاديه …
والجدير بالذكر أن ابرز التوجهات نحو تنوع اقتصاد المملكه غير النفطي تمثلت في قطاع الصناعه، السياحه ،الرياضه و التكنلوجيا ،حيث شهدت هذه القطاعات نمواً مطرداً بما يحقق فرصاً متنوعه للمملكه العربيه السعودية مما يجعلها في مقدمة الدول المؤثره إقتصادياً في العالم .
*مقارنة أرقام ميزانية 2022*:
_ تُقدّر الايرادات العامة بمبلغ1,172 تريلون ريال ،مقارنة ب 1,130تريليون ريال ( نحو 300مليار دولار) بالعام 2023.
_ تُعتمد المصروفات بمبلغ 1,251تريليون ريال ب 1,114 تريليون ريال نحو ( 296 مليار دولار ) بالعام 2023.
_ يُقدّر العجز بمبلغ 79 مليار ريال مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال ( 4,255 مليار دولار) العام 2023.
*الناس لا يَكِبرون إلا الذي كان ذا يسار*
*فأنت بالمال ذو نفوذ وأنت بالمال ذو اقتدار*
*جميل صدقي الزهاوي*
