الخرطوم الحاكم نيوز
نبهني عدد من الأصدقاء والزملاء والمشفقين على وضع البلد من خطورة الخطوة التي اتخذتها معتمدية اللاجئين السودانية بالسعي لدمج اللاجئين في المجتمع السوداني وانعكاسات هذه الخطوة على الأمن القومي السوداني.
وعملية ادماج هؤلاء اللاجئين في المجتمع يفقد على البلاد الكثير من الفرص الدولية وكذلك تؤدي الي عملية تغيير ديمغرافي في تركيبة المجتمع السوداني وتأثيرات ذلك على زيادة الأوضاع سوءا على السوء الذي تعيشه حيث تتيح عملية الاندماج للاجئ حرية الحركة والتملك والتجنس وهذا ما يمثل ضغط على الخدمات المحدودة التي يفتقدها السودانيين.
قدّم السودان الغالي والنفيس للجوء واللاجئين ولكنه لم يجد سوى فِتات الدولارات من الأمم المتحدة وهو ما يفتح الباب واسعاً عن ميزانيات المفوضية ومرتباتها الضخمة والنثريات التي ينالها الموظفون الدوليون !
معتمدية اللاجئين هي الجسم الحكومي الذي يشرف على عمل اللاجئين ويتبع إدارياً لوزير الداخلية ، وعبر هذا المقال نناشده عن إيقاف دمج اللاجئين في المجتمع السوداني وإعفاء المعتمد وتعيين آخر من داخل الحقل .
يسير معتمد اللاجئين في نفس خط الأمم المتحدة الداعم لدمج اللاجئين وتخفيض موظفي وحدته الحكومية وهذا الأمر يدل على أنه يرغب إنشاء إدارة الرجل الواحد الذي يتخذ القرارات ويكلّف من هم أدنى درجات وتجاوز آخرين في الدرجة الأولى .
ملف اللاجئين يا وزير الداخلية يحتاج لرجل عمل في معتمدية اللاجئين باعتبار ان هذا الملف أمانة عندك يا وزير الداخلية ويتبع لك إدارياً فيجب تعيين كفاءات عملت في المعتمدية لإدارة شؤونها وتمتلك القدرة على إدارته مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
ان تمدد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونقص غذاء اللاجئين وعدم تعويض الموظفين إسوة بالأمم المتحدة يطرح تساؤلات مهمة حول هل فشل المعتمد في إدارة هذا الملف؟ وهو الآن يسير في دمج اللاجئين في المجتمع مستغلاً غياب الحكومة وإنشغالها بالحرب يجب إيقاف هذا الأمر قبل فوات الأوان
ولنا عودة بمشيئة الله ،،،
