مرت الايام سريعا على رئيس مجلس الوزراء انتهت الأسبوعين امس والشعب يترقب الان هذة القرارات الحاسمة التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الشعب السوداني في عشية ذكرى الثلاثين من يونيو وذلك استجابة لمطالب الشارع وتصحيح مسار الثورة
فالقرارات يتأهب لها الآن الجميع واصبحت عهدا ووعدا من الذي بيده دفة الجهاز التنفيذي وقبل القرارات ينبقي ان تستكمل الحكومة الان بتعين سبعة وزراء جدد حتى يتفرغ وكلاء الوزارات الذين ترفعوا بهم الي قيادة الوزارات لاعمالهم التنفيذية من توفير معاش الناس والوقود والدقيق والدواء
ويتوقع الجميع اعتبارا من اليوم ان تكون هنالك قرارات في نشرة التاسعة من مساء هذا اليوم واضعفها تشكيل الحكومة لاستكمال عناصرها الجدد
فالأيام مرت سريعا على رئيس مجلس الوزراء وهو الآن بين خيارات متعددة وملفات متشابكة متعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن لابد من اتخاذ قرارات جرئية وشجاعة يكون لها ما بعدها تحفظ مكتسبات هذة الثورة وتلبي تطلعات واشواق الشباب المتحمس بقوة الجماهير العريضة التي دائما وهي تردد الشارع لن يخون نعم فالشارع هو الحاكم الان وهو يضم كل التيارات والكيانات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والطرق الصوفية وكلهم يتتطلعون لسودان غد مشرق تتوفر فيه الرخاء والنماء والاستقرار والسلام والمحبه بين الجميع.
فالقرارات يجب أن تكون اولا بردا وسلاما على عامة الشعب وأن تنهي هذة المعاناة التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم
وعلى العموم هنالك الكثير من التحديات الماثلة والمتمثلة في استكمال هياكل الحكم وتعين الولاه المدنيين وقيام المجلس التشريعي والمفوضيات ومعالجة القضايا الأمنية ورتق النسيج الاجتماعي والازمة الاقتصادية العالقة بالبلاد والتي يعلمها القاصي والداني وارتفاع العملة الأجنبية أمام الجنية السوداني وارتفاع حجم التضخم الزائد شهرا بعد شهر وافساح حريات التعبير والتظاهر لكل الجماهير والكيانات ايا كانت مؤيدة أو معارضه وكلها تمثل تحديات يشيب لها الرأس وتتطلب التريس والحكمة في اصدار القرارات وتمحيصها جيدا قبل إنزالها على أرض الواقع بصورة مستعجلة تزيد الأمر تعقيدا ولابد من أخذ الحيطة والحذر جتي لا يستغلها الآخرين للتاجيج وصناعة حالة من عدم الاستقرار كما قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك
اذن من هذا يتتضح لنا بأن هنالك قرارات سيكون لها أثرا كبيرا سياسيا واقصاديا واجتماعيا على المواطنين ولكن ربما تؤجل هذة القرارات في الوقت الراهن قليلا بعد المستجدات التي طرأت وادت الي اقالة وزير المالية والتي كان يهدف بها تطبيق سياسة رفع الدعم النهائي لكل السلع الاستهلاكية والخدمية وهي بما يعرف بروشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذة الجزئية سيتم تأجيلها في الوقت الراهن على أن تواصل الحكومة دعمها لبعض السلع الإستراتيجية
وعلى العموم يجب على هذة الحكومة الان ان ترمي وتكثف جهدها لتحقيق السلام العادل وانجاح الفترة الإنتقالية وأن تتعامل بمبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة بعيدا عن أي تمييز بين المواطنين والسعي الجاد نحو وفاق وطني يهئي البلاد للانتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع الا من ابي.
-
-
-
-
-
-
