الخرطوم : الحاكم نيوز
تود وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي توضيح أن ما يتم تداوله حول إعفاءات صادرة من وزارة المالية بخصوص المهملات التي بطرف هيئة الموانئ البحرية و التي يطلق عليها إصطلاحاً تصديقات الحاويات ، هو حديث عارٍ من الصحة و يتم نشره بغرض الإثارة و تشويه صورة الوزارة و تضليل الرأي العام، و بما أن الشفافية و المهنية هما ديدن عمل الوزارة ، نشير إلي أنه قد صدر في العام ٢٠٢٢ قرار وزاري (قرار وزاري رقم ٢٣ للعام ٢٠٢٢) من وزير المالية و التخطيط الإقتصادي مفاده “إيقاف التصديقات الجديدة على المهملات ” و منذ ذلك الحين لم يصدر أي تصديق خارج اللوائح التي تعمل بها الوزارة فيما يخص التصديقات و التي لا تصدر إلا لجهات حكومية، و قد كان ذلك بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ، و تم تعميم القرار على جميع الجهات المختصة و من ثم الإعلان عنه من قبل إعلام الوزارة ،و تمت إذاعته عبر التلفزيون القومي و المنصات الإعلامية و الصحفية المختلفه في ذلك الوقت ، و يتم الرد على جميع المستفسرين عن الأمر بكل شفافية منذ ذلك الوقت من قبل الإدارات المختصّه بالأمر في الوزارة ، لذلك تؤكد الوزارة أنها لا تصدِّق أية مهملات بطرف الموانئ البحرية لأفراد أو منظمات خاصة ، و نُذكِّر أن أية إفادات ، بيانات أو توضيحات تخص الوزارة تصدر عبر الجهات التالية :-
١/إعلام وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي.
٢/الناطق الرسمي باسم وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي .
٣/المستشار الإعلامي لوزير المالية .
