يعد الإنقلاب الذي نفذه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية في 25 من أكتوبر 2021 من بين الأسباب التي أدت إلى عزل السودان دوليا وقطع المساعدات الدولية عنه، وكذا فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليه، وبعد مرور أكثر من عام على هذا الإنقلاب تم الوصول لإتفاق إطاري مدعوم من دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد للخلافات بين الطرفين المدني والعسكري وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الوسط السياسي، وهو ما تم قبوله من طرف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ولكن الأخير وحسب مصادر مقربة من دائرته راودته شكوك حول نوايا الحكومة الجديدة التي تنوى الدول الغربية تعيينها في السودان بعد الإنتهاء من توقيع المرحلة النهائية للإتفاق الإطاري، وتتمثل هذه الشكوك في احتمال إدانة البرهان بتنفيذ انقلاب على الحكومة المدنية في 25 من أكتوبر 2021 وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وكنتيجة للثقة التي تكاد تنعدم في أعين البرهان فيما يخص صدق نوايا الشركاء الغربيين وأحزاب المجلس المركزي، يقوم الأخير بتعطيل توقيع المرحلة النهائية من الإتفاق من خلال دعم الأحزاب المدنية والكيانات السياسية الأخرى ودفعها لرفض الإتفاق الإطاري وانتقاده، وهذا في محاولة للضغط على الدول الغربية التي تسعى لإستكمال توقيع الإتفاق لقبول شروطه وتقديم ضمانات تثبت صحة نواياهم اتجاهه.
ولعل من بين هذه الضمانات والشروط هو حمايته من أي مساءلة قد يتعرض لها بعد تعيين الحكومة الجديدة فيما يخص أحداث اكتوبر 2021 وتقديم ضمانات له تؤكد هذا الشئ، وكذلك ضمان مكانته كقائد عام للقوات المسلحة السودانية دون منازع.
وتجدر الإشارة أنه لحد الساعة لا تزال العديد من الأحزاب السياسية ذات الوزن الثقيل في الساحة السياسية السودانية رافضة لهذا الإتفاق بدعم من البرهان، ما يجعل أمر التوقيع عليه مهمة صعبة للغاية أمام أحزاب المجلس المركزي والقوى الغربية الداعمة لها.
فهل ستستجيب الدول الغربية لمطالب البرهان من أجل ضمان مصالحها في السودان؟
