مشاد : أكثر من 1200 قطعة أثرية سودانية مسروقة في ست دول

دعا مرصد منظمة شباب من أجل دارفور لحقوق الإنسان «مشاد» المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى التحرك لاستعادة الممتلكات الثقافية السودانية التي يُشتبه في تهريبها إلى الخارج، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، ودعم ترميم المؤسسات الثقافية المتضررة من الحرب.

وقال المرصد، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إنه رصد **1213 قطعة ومقتنى أثريًا سودانيًا في ست دول**، ضمن متابعته لممتلكات يشتبه في خروجها من السودان بطرق غير مشروعة.

ودعا «مشاد» الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة إلى تشديد الرقابة على دور المزادات والأسواق الفنية والمنصات التجارية، وتبادل المعلومات بشأن القطع الأثرية السودانية، والعمل على تحديد أماكن وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها.

وأعرب المرصد عن قلقه إزاء ما وصفه بنهب وتخريب طال متاحف ومواقع أثرية ومؤسسات ثقافية خلال الحرب. واتهم قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الاعتداءات التي طالت عددًا من هذه المؤسسات، مطالبًا بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

من جهتها، قالت اليونسكو إن المتحف القومي السوداني تعرض للنهب والتدمير، بما شمل صالات العرض ومخازن المقتنيات والبنية التحتية. وأشارت إلى أن أحد المخازن يضم أكثر من 10 آلاف قطعة مرتبطة بحملة إنقاذ آثار النوبة في ستينيات القرن الماضي.

وفي فبراير 2026، عقدت اليونسكو، بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة القومية للآثار والمتاحف، اجتماعًا رفيع المستوى لبحث مكافحة نهب وتهريب الممتلكات الثقافية السودانية، وتعزيز الأطر القانونية وآليات توثيق المقتنيات وحصرها رقميًا.

كما دعا «مشاد» إلى إطلاق برنامج دولي لتوثيق التراث السوداني، وحصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الثقافية والمتاحف والمواقع الأثرية، وتوفير الدعم الفني والمالي لإعادة تأهيلها وترميمها.

وفي 15 أبريل 2026، أفادت اليونسكو بتضرر أكثر من 100 موقع ثقافي، وتعرض ما لا يقل عن 22 متحفًا للنهب أو التدمير منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وأضافت أنها أسهمت في استعادة 570 قطعة أثرية نُهبت من المتحف القومي السوداني، وفي توثيق أكثر من 1700 مقتنى متحفي.

وأشار المرصد إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تحظر الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بوصفها إطارًا دوليًا لمكافحة الاتجار بهذه الممتلكات والعمل على استعادتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة + أربعة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى