كشفت مصادر مصرفية أن محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، قررت إلغاء الترخيص الممنوح لشركة “العسجد للحلول الذكية والرقمية”، بصفتها “محول معاملات مالية ومنصة مدفوعات”
يأتي القرار ضمن مراجعات يجريها البنك المركزي لملف نظم الدفع الإلكتروني والمنصات العاملة في مجال الخدمات المالية الرقمية.
وقالت المصادر إن محافظ البنك المركزي وجهت بتشكيل لجنة طارئة تضم الإدارة القانونية بالبنك المركزي، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS، إلى جانب الأجهزة المختصة.
وتتولى اللجنة فحص الطلبات والعروض الخدمية التي تقدم مستقبلاً من أي مؤسسة ترغب في العمل ضمن مجال نظم الدفع الإلكتروني أو تقديم خدمات مرتبطة بالمدفوعات الرقمية.
وأكد بنك السودان المركزي ترحيبه بالتعامل مع القطاع الخاص السوداني، بما يسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي، شريطة الالتزام باللوائح التنفيذية والمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وشدد البنك على أن التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال يخضع لمتطلبات تنظيمية تهدف إلى حماية النظام المصرفي، وضمان سلامة العمليات المالية الإلكترونية.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية في السودان توسعاً ملحوظاً، وسط حاجة متزايدة إلى ضبط الأطر التنظيمية وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الإلكترونية.
