يعرب مرصد مشاد عن بالغ القلق إزاء استمرار نمط الانتهاكات الجسيمة والمتكررة في ولاية شمال كردفان منذ اندلاع النزاع، والتي نُسبت إلى قوات الدعم السريع، وما نتج عنها من آثار إنسانية واسعة النطاق طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في سياق يتسم بتصاعد العنف، واتساع نطاق الاستهداف، واستمرار القيود والحصار الفعلي على السكان المدنيين.
وبحسب الإحصاءات الميدانية الموثقة لدى المرصد بعد عمليات تحقق ورصد ميداني، فقد أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 5,450 مدنياً، من بينهم 2,452 طفلاً، وإصابة 3,838 مدنياً، من بينهم 1,367 طفلاً.
كما وثق المرصد وقوع حالات واسعة من العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة شملت 2,952 امرأة من بينهن 924 طفلاً، إضافة إلى 511 حالة اعتداء على شبان، في سياق يثير مؤشرات جدية على وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة ذات الطابع المتكرر، بما يستدعي المساءلة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المدنية، فقد أسفرت العمليات المرتبطة بالنزاع عن تدمير 640 مرفقاً صحياً وخدمياً وتعليمياً ومصادر مياه، إضافة إلى تدمير 4 محطات لتوليد الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى انهيار واسع في الخدمات الأساسية، وخروج ما نسبته 89% من المرافق الصحية العاملة عن الخدمة في الولاية.
كما وثق المرصد تعرض 7 قوافل أممية ومحلية وتجارية لهجمات مباشرة أسفرت عن تدميرها الكامل، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحماية العمليات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين دون عوائق.
وعلى الصعيد الإنساني، أدت هذه الانتهاكات إلى نزوح داخلي يُقدّر بنحو 785,000 مدني، في حين يعيش أكثر من 3.5 مليون مدني في ظروف حصار فعلي وتدهور حاد في مقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والخدمات الصحية.
وفي تطور نوعي بالغ الخطورة، رصد المرصد تنفيذ ما لا يقل عن 204 ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق مدنية داخل ولاية شمال كردفان، بما في ذلك مناطق مأهولة بالسكان ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية، في سياق تصعيد مستمر في استخدام الوسائل الجوية ضد أهداف مدنية.
ويؤكد مرصد مشاد أن طبيعة وحجم ونمط هذه الانتهاكات، بما في ذلك الاستهداف الواسع والمستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، قد يرقى—وفقاً للمؤشرات الأولية—إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، بما يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ويجدد المرصد دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الجارية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة ومستدامة داخل ولاية شمال كردفان.
