الخرطوم، الحاكم نيوز
أعلن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف ،انه في عجالة غير مبررة تم عرض مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته لسنة ٢٠٢٠، وتم منح المجلس المركزي للحرية والتغيير ٢٤ ساعة لمناقشة القانون.
وقال في تصريح صحفي ان اللجنة القانونية ل (قحت) ابلغتهم انها لم تطلع ولم تشارك في اعداد مشروع القانون، رغم سابق اتفاقها مع وزير العدل علي ان تُشرك في التشاور حول مشاريع القوانين مؤكدا ان وزارة العدل قالت انها تسلمت المشروع من وزارة الحكم الاتحادي.
وقال يوسف ان الحزب طلب من الحكومة اعطاء فرصة زمنية لمراجعة القانون ودراسته خصوصاً، أن الملاحظات الاولية والمراجعات غير ايجابية.
عند اطلاعهم في الحزب الشيوعي على المشروع لاحظوا انه يشكل في مضمونه تحجيم كبير لدور الجماهير والثوار في ادارة البلاد، ويعمل على تركيز السلطات في يد الولاة بعزلة كاملة عن مواطني الولايات، ويخلط مسألة ادارة الايرادات بصورة مختلة.
واكد إن استمرار تجاوز السلطة الانتقالية لقوى اعلان الحرية والتغيير في اصدار قراراتها الرئيسية وتشريعاتها اصبح امراً لا يمكن السكوت عنه، وبالضرورة سيعمل على عزلتها عن جماهيرها التي أتت بها.
