تفأجا منتجو الصمغ العربي والعاملين فيه بزيادة تصل الي 150% من الرسوم الإتحادية على الصمغ العربي دون تمييز لأنواعه ، حيث يتأثر قطاع واسع بهذه الزيادات اذا تمت مقارنة اسعار انواع الصمغ المنتج .
وتتفاوت أسعار القنطار من الصمغ العربي ، حيث تصل الي 500 الف جنيه واخري 70 الف جنيه الأمر الذي يتضرر من تلك الزيادة منتجي صمغ الطلح الذي لا يتجاوز سعر القنطار منه 70 الف جنيه بينما تتجاوز الأنواع الأخري 500 الف جنيه للقنطار.
تاتي هذه الزيادات في ظل تدني وركوض السوق المحلي وعدم فتح السوق العالمي بصورة تمكن المنتجين والعاملين في قطاع الصمغ العربي في السودان الأستفادة من هذا المنتج الحيوي والمهم ، الأمر الذي يتوجب اتخاذ سياسات تشجيعية في ظل هذه الظروف لمزيد من الإنتاج لحين عودة الأسعار الي وضعها ، خاصة وأن المنتجين والعاملين فيه تضرروا كثيرا بسبب الحرب .
كما أن الجهات المعنية مطالبة بإعادة النظر في الرسوم الإتحادية ، بحيث تكون هذه الزيادات وفق الأنتاجية ونوعيتها وأسعارها من أجل الا تتضرر فئة على حساب الفئات الأخري وبالتالي تحقيق العدالة في الضريبة
