تناول الصديق العزيز عبدالماجد عبدالحميد على ذمّة صحيفة مصادر خبراً (مؤسفاً وأليماً) يعكس تغلغل مليشيات الجنجويد داخل أجهزة الدولة، ولكنه قطعاً ليس بغريب على المراقبين الذين يُتابعون ويُشاهدون بعينٍ شاخصة وجود أنصار حميدتي في مفاصل الدولة، وهذا الخبر يقودنا لا أقول لتساؤلات بل لإتهامات يجب أن تُجيب عليها النيابة العامة في عهد النائب العام السابق التي تساهلت مع أعداء الوطن (عسكريين من المليشيات وسياسيين من الداعمين) لم يُخالطني الشك مُطلقاً في وجود الجنجويد في هياكل الحكومة المختلفة، ولكن أن يصل الأمر لعدم الحجز على عقارات مليشيات التمرد فهذا الأمر ينبغي ألا يمر مرور الكِرام فهذه الدولة ليست مِلك لأحد حتى يعمل كلٌ بمزاجه، يتحمّل النائب العام السابق كل ذلك الأمر فلم يسعى سيادته لفرض هيبة الدولة ولم نُشاهده يُلاحق المطلوبين ولم نسمع له صوت، فعندما تحدّث العطا عن الجنجويد في هياكل الدولة لم يكن مُخطئاً بل هو على علم بما يدور في الخفاء والتقارير الإستخباراتية والأمنية تكشف الكثير المُثير والذي لم يظهر بعد.
ماذا كانت تنتظر النيابة العامة؟ وأين دور اللجنة المختصة بإنتهاكات وجرائم التمرد التي يرأسها النائب العام؟ من الضرورة بمكان مجابهة أعداء الدولة، ويجب التحقيق مع اللجنة المختصة فليس هنالك كبير في هذه البلاد ويجب نشر التحقيق على الرأي العام، فما حدث ويحدث لا يتماشى مع موجّهات الدولة، فمن يتعاطف مع الجنجويد بعد كل ما فعلوه فهو مثلهم في الجُرم، نحتاج من الجهاز التنفيذي للدولة ممارسة مهامه بصورة تحفظ كرامة الشعب الذي خسر كل شيء ما عدا كرامته التي يدافع عنها مع جيشه، فلماذا إذاً التماهي مع المليشيات الإرهابية؟
مثلما يخوض الجيش المعارك هنالك مسارات لابدّ أن تُرافقه، المسار النيابي والقضائي لدحر أنصار التمرد داخل الدولة، والمسار الدبلوماسي لتصنيف المليشيات المتمردة منظّمة إرهابية، فعن أي جُرح يؤلمنا ودماء الطاهرين تسيل للحفاظ على الدولة وشرعيتها وتثبيت أركانها وهنالك من يقف مع المنظومات الفاعلة للجنجويد فعن أي خيانة نتحدث؟ لا يُخالطني شك قط في بُط الإجراءات القانونية تُجاه آل دقلو وليس هنالك أكبر من عدم مصادرة ممتلكاتهم والحجز على عقاراتهم. يجب الحديث علناً وفتح المسكوت عنه ليس هنالك سر بعد اليوم، الشعب الذي يقف مع جيشه والذي تعرّض للتنكيل والتهجير والإغتصاب والقتل على النوع من مليشيات بربرية همجية يجب أن يعرف مصير قادة التمرد وما تحصلوا عليه من أموالهم، هذه الإجراءات لا ينبغي أن تكون تحت دائرة الصمت وكل من ساهم في تأخير إجراءاتها يجب أن يطاله التحقيق.
