الاعلان عن قوة دفاع السودان

بسم الله الرحمن الرحيم
ديباجة تأسيس “قوة دفاع السودان”

في ظل الانهيار الأمني الذي تشهده البلاد نتيجة الحرب الدائرة والانفلات الشامل الذي تشهده الدولة، ووسط تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين من قبل مليشيا الدعم السريع الخارجة عن القانون، تبرز الحاجة الموضوعية والعملية لتأسيس قوة وطنية دفاعية مؤقتة تُعرف بـ “قوة حماية السودان”.

هذه القوة ليست مليشيا، ولا كياناً موازياً، ولا تتبع جهة سياسية أو قبلية، بل هي تشكيل وطني شعبي منضبط، يعمل تحت إشراف القوات المسلحة السودانية، ويهدف إلى حماية المدنيين، وتأمين الموارد الحيوية، والمساهمة في سد الفراغ الأمني، حتى تستعيد مؤسسات الدولة قدرتها الكاملة على فرض القانون.

الرؤية

تأسيس قوة وطنية مؤقتة، مدنية التكوين، عسكرية التدريب، تعمل وفق قوانين الدولة وتحت إشراف مؤسساتها، تسهم في حماية المدنيين من أخطار المليشيات والمرتزقة، وتدافع عن حدود الوطن وموارده الحيوية، وتُعد نواة احتياطية مدنية للأمن القومي، يمكن إعادة دمجها مؤسسياً عند استعادة الاستقرار.

نطمح لأن تكون هذه القوة نموذجاً رائداً في:

• الانضباط والالتزام بالقانون الإنساني والدولي.
• كفاءة الاستجابة الميدانية للأزمات الأمنية.
• حماية المدنيين والمرافق العامة ضمن حدود التفويض الرسمي.
• التكامل العملي مع القوات المسلحة لا التوازي معها.

الرسالة

تشكيل قوة شعبية مؤقتة، من أبناء السودان، يتم انتقاؤهم بعناية وتدريبهم بصرامة، على أسس قانونية وأخلاقية ومهنية، بغرض الدفاع المشروع عن النفس، وتأمين المجتمعات المحلية في مناطق السودان المختلفة، ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الأمنية الاستثنائية، مع التزام صارم بعدم التعدي، وعدم تسييس القوة، والانضواء التام تحت سلطة الدولة.

جوهر الرسالة:
• الدفاع لا الهجوم.
• الالتزام لا الفوضى.
• القانون لا الولاءات.
• الدولة لا الكيانات الموازية.

أولاً: السياق الاستراتيجي والتحدي الأمني

• تصاعد تهديدات المليشيات والمرتزقة (مليشيا الدعم السريع مثالاً) ضد المدنيين، خاصة في الخرطوم، دارفور، كردفان والجزيرة.
• غياب سلطة الدولة في مساحات جغرافية واسعة، ما فتح الباب للنهب والقتل والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.
• ارتفاع معدلات تهريب الذهب والموارد الطبيعية، وفقدان السيطرة على الحدود والمعابر الحيوية.
• هشاشة أو غياب أجهزة إنفاذ القانون في الداخل، وتزايد التحريض العرقي والسياسي باستخدام السلاح.

ثانياً: الإطار القانوني والدستوري للمشروعية

إن إنشاء “قوة حماية السودان” يستند إلى ما يلي:

• الدستور الانتقالي لسنة 2005 ك سابقة دستورية الذي نص في المادة (10) على واجب حماية السلام والأمن والديمقراطية.
• المادة (211) من قانون القوات المسلحة السودانية، التي تُجيز تشكيل قوى مساندة مؤقتة عند الضرورة.
• المواد (51، 53، 130) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، التي تقرّ حق الدفاع الشرعي.
• اتفاقيات جنيف (1949) التي تتيح تنظيمات دفاعية مدنية تحت مظلة الدولة، وتحترم القانون الدولي الإنساني.
• قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن إشراك المجتمع المحلي في حماية المدنيين.

ثالثاً: الأساس الأخلاقي والعملي

• الانتقاء من مواطني السودان بعد التحقق من السجل الجنائي، الالتزام القانوني، واللياقة.
• تدريب مكثف على الانضباط، حقوق الإنسان، قواعد الاشتباك، والإسعاف الميداني.
• حظر تام لأي نشاط سياسي أو قبلي أو أيديولوجي داخل القوة.
• كل استخدام للقوة يكون بأمر مباشر من القيادة، ويخضع للمساءلة القانونية.

رابعاً: الإسهام في الأمن القومي

• تأمين المدنيين في القرى والمناطق الطرفية.
• مكافحة التهريب خاصة في مناطق الذهب والنفط.
• تعزيز الاستقرار الاجتماعي وردع المليشيات.
• سد الفجوات الأمنية ومساندة القوات النظامية في حماية العمق الداخلي.

خامساً: التحول المؤسسي بعد زوال الأسباب

• يتم تفكيك القوة أو إعادة هيكلتها فور انتهاء الظروف الاستثنائية.
• يمكن تحويلها إلى “قوة حرس وطني” أو “قوة حرس حدود” تعمل ضمن الأطر النظامية.
• تُسلَّم كافة الأصول والأسلحة والمعدات للدولة وفق جدول زمني واضح.

سادساً: الالتزامات القانونية والسياسية

• القوة تخضع بالكامل للقانون السوداني وتحت الرقابة العسكرية والقانونية لمؤسسات الدولة.
• حظر أي انخراط سياسي أو قبلي في بنيتها التنظيمية.
• الإشراف المشترك من لجان (عسكرية، قانونية، أهلية).
• يمنع التعامل مع أي جهة دولية دون إذن رسمي من الدولة.

إن “قوة حماية السودان” مبادرة وطنية مدروسة، تنبع من حاجة واقعية، وتُبنى على أسس قانونية وأخلاقية، وتقدّم نموذجاً مسؤولاً في وقت الطوارئ والانهيار. لا تسعى للتمكين أو السيطرة، بل للحماية والدعم المؤسسي، وتلتزم بتسليم زمام الأمور كاملاً للدولة بمجرد استعادة السيطرة المركزية.
هي قوة مؤقتة – منضبطة – ملتزمة – وطنية.