“المعادن” منعت التعامل مع المنتج من جنوب (دارفور وكردفان..)..
الحظر جاء باعتبار ان الولايتين تحت سيطرة الميليشيا..
وزراء المعادن لدول البحيرات وافقوا على وضع القرار موضع التنفيذ..
الذهب المهرب أحد الموارد التي تستخدمها ميليشيات الدعم والحلو لتمويل الحرب..
تقرير : محمد جمال قندول
في توجهٍ جديد، أعلنت وزارة المعادن حظر تداول الذهب المنتج من ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان، باعتبارها “مناطق حمراء” ولا زالت تحت سيطرة ميليشيات الدعم السريع.
الخطوة انتجت تساؤلاتٍ عن آليات تنفيذ مثل هذا القرار، وأبعاد اتخاذه، وإمكانية ترجمتها على أرض الواقع.
التحديات الأمنية
وكان وزير المعادن نور الدائم طه، قد ترأس اجتماعات وزراء المعادن لدول البحيرات بجمهورية الكنغو، في أول منشط خارجي له منذ تقلده منصبه.
وزارة المعادن ذكرت في تعميم صحفي أن الوزراء المجتمعين وافقوا على وضع القرار موضع التنفيذ.
نور الدائم تقدم بالشكر لحكومة الكنغو الديمقراطية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة…
وأشار طه إلى الصعوبات التي تجابه دول الإقليم والمتمثلة فى التحديات الأمنية والتي تتطلب التعاون.
ودعا وزير المعادن بحسب بيان صادر من الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة الخطوة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع بإعلانها حكومة موازية للحكومة الشرعية، مشيدًا برفض العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها منظمة البحيرات الكبرى لهذه الخطوة.
واستعرض نور الدائم مع وزراء قمة البحيرات تطورات الأوضاع في السودان والتي تغذيها دولة الإمارات بتدخلها فى الحرب الجارية الآن بتسليح وتمويل ميليشيا آل دقلو الإرهابية في محاولتها للاسيتلاء على السلطة بالقوة، وارتكابها للفظائع المروعة بحق المدنيين والبنية التحتية والحيوية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وثقتها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية.
تتبع الذهب
ويقول رئيس تحرير صحيفة الوطن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أشرف إبراهيم إن الذهب المهرب من دارفور وكردفان يعتبر واحدًا من الموارد التي تستخدمها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وميليشيا الحلو، في تمويل حربهم على البلاد، بالإضافة إلى دعم دويلة الشر الإماراتية.
ووصف إبراهيم قرار وزارة المعادن بحظر التداول والتعامل في الذهب المهرب من كردفان ودارفور بالمهم، مشيرًا إلى أنها خطوة تأخرت وقطعًا سيكون لها تأثيرٌ كبير وسيضع صعوباتٍ أمام تسويقه ويحد من التداول المعلن الذي يتم فيه.
وزاد: صحيح وزارة المعادن والحكومة السودانية ليس لديها في الوقت الحالي آليات ضبط ومراقبة لتنفيذ القرار، ولكنها خطوة يمكن البناء عليها بالتعاون مع الدول الأخرى المجاورة والمؤسسات التي تنشط في بيع المعدن النفيس.
وواصل أشرف أن التوجه الجديد لوزارة المعادن من شأنه أن يسهم في تتبع الذهب السوداني المهرب بإجراءات قانونية دولية وإقليمية، واشتراط التعامل فقط مع الذهب الذي يحمل ختم المواصفات السودانية، ويحمل أوراق استيفاء صادر من الجهات السودانية المختصة.
وزير المعادن أكد خلال اجتماع البحيرات، ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال المعادن وتعزيز الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ودعم جهود وآليات التنسيق لمنع التهريب بما يمكن هذه الدول من مواجهة التحديات وتجاوز العقبات وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الإقليم قاطبة.
