أديا القسم أمام الفريق البرهان ود.كامل إدريس..
تقرير : محمد جمال قندول
رسميًا، دشن وزيرا الدفاع والداخلية مهامها، وذلك بعد مراسم أداء القسم للجنرالين ظهر أمس “السبت”، أمام رئيس مجلس السيادة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.
الظهور الأول للرجلين كان مثار اهتمام الرأي العام، إذ أنهما أول وزيرين في حكومة إدريس، وسط توقعاتٍ بتسمية عدد كبير من الحقائب الوزارية خلال الأسبوع الجاري.
وحدة البلاد
ََوفي الظهور الإعلامي لوزير الدفاع الفريق الركن حسن داؤود كبرون كيان، أكد حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والدفاع عن سيادة السودان، مشيرًا إلى أنه سيعمل بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعات الشعب السوداني.
الفريق حسن أعرب عن تقديره العميق لقيادة الدولة على الثقة التي أولتها له بتكليفه وزيراً للدفاع، وأرسل داؤود رسائل للشعب السوداني قائلًا إنه: “سيكون يداً أمينةً على وحدة البلاد”.
وأشاد وزير الدفاع بتضحيات وبسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية في الذود عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته.
وزير الداخلية الجديد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي في أول حديث إعلامي له عقب أداء القسم، كشف عن وضع خطة أمنية إسعافية لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وأشار سمرة إلى دور وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة في بسط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.
وزير الداخلية، لفت إلى أن السودان يمر بتحدياتٍ أمنيةٍ، مؤكدًا قدرة الدولة على تجاوز التحديات الماثلة.
وقدم الفريق سمرة إشاداتٍ واسعة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مؤكدًا بأن القوات المسلحة قادرة على حسم الميليشيا الإرهابية ودحرها.
بناء مؤسسات
واعتبر الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي أن وزارتي الدفاع والداخلية أهم الوزارت والعمود الفقري للحكومة خاصةً في زمن الحرب، وتزداد الأهمية والدور المطلوب بعد الحرب، بالنظر إلى الخلفية المهنية لكلا الوزيرين.
وأشار العركي إلى أن اختيار الرجلين يمثل خطوةً موفقة من حيث الكفاءة والخبرة، فالفريق “حسن كيان” مشهود له بسجل حافل في المؤسسة العسكرية، وتميّز في مواقع القيادة والعمليات، بينما يتمتع الفريق “بابكر سمرة” بخبرة طويلة في مجالات الأمن الشرطي والعمل الميداني، ما يجعلهما من الأسماء التي تنسجم مع متطلبات المرحلة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
غير أن محدّثي ذكر أن نجاحهما في أداء مهامهما لن يعتمد فقط على قدراتهما الفردية أو المهنية، بل على قدرتهما على تجاوز سلسلة من التحديات البنيوية والمؤسسية.
فوزارة الدفاع حسب العركي، رغم مكانتها الرمزية والوظيفية، تعمل حالياً في بيئة حرب مفتوحة، حيث تتقاطع المهام العسكرية مع السياسي، وتتداخل خطوط الصلاحيات بين القيادة العامة، ومجلس السيادة، ورئاسة الوزراء، مما يجعل وضوح الهيكلة الإدارية وسلاسة التنسيق أمرين حاسمين لنجاح الوزير الجديد.
وزارة الداخلية بحسب العركي تواجه تحدياتٍ لا تقل تعقيداً، بدءاً من غياب سلطة شرطية فعّالة في كثير من الولايات، وتضرر البنية التحتية الأمنية، ومروراً بتأثيرات الحرب على جهاز الشرطة من حيث التنسيق، والتسليح، والتمويل، وانتهاءً بحالة السيولة الإدارية الناتجة عن غياب الاستقرار المؤسسي، وهو ما يجعل المطلوب من الوزيرين أن يتحركا على خطين متوازيين: الأول: بناء مؤسسات فعالة قادرة على الاستجابة الفورية للظروف الطارئة والمعقدة. والثاني: العمل بتكامل وتنسيق مع بقية أجهزة الدولة، وخاصة مجلس الوزراء والقيادة العليا، لتجاوز إشكالية تضارب الصلاحيات التي عطّلت كثيراً من الملفات خلال الفترات السابقة.
