الأمم المتحدة تقسو على زعماء جنوب السودان بتصريحات مثيرة.. تعرف على التفاصيل
قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القادة السياسيين في جنوب السودان يجب أن يعالجوا الإفلات من العقاب والفساد اللذين يغذيان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو يعرضان الانتقال السياسي في البلاد للخطر.
في أحدث تقرير لها، ذكرت اللجنة أن التحقيقات في عام 2024 حددت نفس أنماط الانتهاكات الجسيمة في نفس المواقع، والتي غالبًا ما تورط نفس المسؤولين العموميين والعسكريين.
وقال التقرير المكون من 24 صفحة والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “يستمر العنف الجنسي أثناء النزاعات وخارجها، حتى مع استمرار كبار المسؤولين في تأييد عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ويستمر التجنيد القسري واختطاف الأولاد والبنات للقتال أو العبودية الجنسية دون رادع”.
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة ياسمين سوكا قوله “من غير المعقول أن يستمر القادة السياسيون بعد سنوات عديدة من الاستقلال، وعلى الرغم من التزاماتهم بالسلام، في الانخراط في صراعات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، مما يفشل شعب جنوب السودان بشكل ذريع”.
بالاستناد في المقام الأول إلى التحقيقات المستقلة التي أجرتها اللجنة في جنوب السودان طوال عام 2024، إلى جانب التعامل مع السلطات، والمعلومات المفتوحة المصدر، والأدلة الجنائية، يكشف التقرير كيف تستمر النخب السياسية والعسكرية في تأجيج العنف وعدم الاستقرار.
ويصف الوضع في طمبرا، غرب الاستوائية، حيث ارتكبت القوات المسلحة والميليشيات في عام 2024 أعمال عنف شديدة ضد المدنيين على أسس عرقية، مما أدى إلى تعميق الصدمات والانقسامات غير الملتئمة الناجمة عن صراع عام 2021.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تورط النخب المحلية والوطنية في ملاحقة سياسات عنيفة ومثيرة للانقسام، فقد احتفظ العديد منهم بمناصب عامة وعسكرية على الرغم من الانتهاكات السابقة ولم يُحاسبوا على جرائمهم.
“كشفت تحقيقاتنا أن العنف الجنسي المرتبط بالصراع لا يزال منهجيًا ووحشيًا ومنتشرًا على نطاق واسع، حيث أفاد الناجون بعدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والنفسية الحرجة. وأكدت السيدة سوكا أن شهادات الأطفال الذين أجبروا على القتال أو احتجزوا كعبيد جنسيين تؤكد على الفشل المنهجي في حماية جيل المستقبل في جنوب السودان. وتشكل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ومع ذلك يواصل الجناة العمل بإفلات من العقاب”.
ونقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “إن تكرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإفلات من العقاب على نطاق واسع، والافتقار إلى المساءلة في الحكم، والفشل في توجيه الثروة الوطنية للبلاد بشكل صحيح نحو إنشاء مؤسسات وأنظمة ذات مصداقية”.
وافقت أطراف الاتفاق المتجدد في سبتمبر الماضي على تمديد إضافي لمدة عامين لترتيباتها السياسية الانتقالية، بدءًا من هذا الأسبوع.
“لا ينبغي إهدار هذا التمديد أو أن يصبح مجرد ذريعة أخرى لتأخير الانتقال السياسي. “وبدلاً من ذلك، يجب استخدامه لتنفيذ العناصر الأساسية البارزة في الاتفاق المنشط، بما في ذلك الالتزام بتبني دستور دائم، والذي يقدم مخططًا للسلام والاستقرار المستدامين”، قال السيد أفاكو.
كما فحص التقرير إدخال قانون ولاية “الكتاب الأخضر” في العام الماضي في واراب، والذي يزعم أنه يجيز عمليات القتل خارج نطاق القضاء رمياً بالرصاص للمشتبه بهم في غارات الماشية والعنف بين الطوائف. ووجدت اللجنة أن هذا القانون قد رسخ ثقافة انعدام القانون، وتورط كبار المسؤولين وحكومة الولاية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما أنه يزيد من تأجيج التوترات، حيث يتم تطبيق جرائم “الكتاب الأخضر” بشكل انتقائي لمقاضاة أطراف معينة في الصراعات بين الطوائف. ومع تعيين قاض واحد فقط للولاية بأكملها وعدم كفاية التمويل، فإن القضاء في واراب مشلول، مما يترك الضحايا بدون عدالة ويغذي دورات الانتقام.
خلال زيارتهم لجنوب السودان الأسبوع الماضي، التقى المفوضون الثلاثة بناجين من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيانها أمام المجلس، سلطت السيدة سوكا الضوء على هذه الالتزامات، معبرة عن مخاوف المجتمع المدني والشركاء الدوليين بشأن القمع المترسخ والافتقار إلى الإرادة السياسية لكسر دورات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أكد المفوضون على إهمال الحكومة الطويل الأمد للمؤسسات الأساسية، بما في ذلك المحاكم والمستشفيات والمدارس وخدمات الرعاية الاجتماعية.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين. مفوضوها الثلاثة ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ويعملون بشكل مستقل بصفتهم خبراء. وهم مدعومون من قبل أمانة مقرها جوبا.
