بكرى الجاك : فك الارتباط بين الذين يريدون تشكيل حكومة و الذين لا يريدون تشكيل حكومة
بكرى الجاك : فك الارتباط يتيح لكل طرف العمل بصورة مستقلة سياسيآ و تنظيميآ عن الاخر
الهادى ادريس : البيان المتداول لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الهادى ادريس: لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة
الهادى ادريس : هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية
د. بكرى الجاك الناطق الرسمى باسم تقدم صرح و قال (الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية )، وقال في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها، وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية ، توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال،وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف، إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها ، نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى، ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد، كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب ) ،
فى تصريح صحفي مضاد قال د. الهادى ادريس نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم ) ، نود التأكيد، في ضوء التصريحات الصادرة مؤخراً، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة ، كما نؤكد أن تنسيقية (تقدم) لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف، وأي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف ، إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة، تحالف (تقدم) تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره، لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع ، إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية ،
لادراك حجم الضرر الذى اصاب ( تقدم ) ، و الخسارة السياسية الفادحة التى وقعت فيها ، يجب معرفة الذين يريدون الحكومة ، وابرز الاسماء حسب ما رشح ( الهادى ادريس ، الطاهر حجر ، سليمان صندل ، و التعايشى و نصر الدين عبد البارى) ، وهم فضلآ عن كونهم ينحدرون فى اغلبهم من دارفور ، فهم لا يمثلون اى وزن سياسى او قبلى او ارث ملموس فى الكفاح المسلح ، وهى اسماء نشأت اثناء مفاوضات سلام جوبا وكانت تحت رعاية حميدتى، و بالتالى فان وجهة هذه المجموعة لم تفرضها معطيات الواقع السياسى ، بل انحيازها الفاضح للمليشيا و محاولة خلق حاضنة للمليشيا وهو امر فشل مرة بعد الاخرى ، ، ووفقآ لتصريحات صحفية لسليمان صندل والذي نفى انها حكومة منفى بل حكومة موجودة داخل السودان، ليأتي بعد ذلك ماكشفت عنه مليشيا الدعم السريع حيث قالت انها ستتعاون مع حكومة جديدة مقرر تشكيلها للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها ، ومع ان مساحات هذه المناطق تتراجع بشكل مطرد ، منذ الاعلان عن النية لتشكيل هذه الحكومة، فقدت المليشيا سيطرتها على ولاية الجزيرة و حاضرتها مدنى و عشرات المدن و القرى ، و خسرت وجودها فى اغلب ولاية الخرطوم ومن مراكز حضرية و استراتيجية مهمة، و كل المؤشرات تقول ان المليشيا خسرت الحرب ، و لن تجد مكانآ آمنآ تقيم فيه اجتماعآ للحكومة الموعودة ،
لعلها المرة الاولى التى ينتبه فيها بعض من قيادات تقدم الى ان التناقض بين مصالح البلاد و بين وجود مليشيا الدعم السريع ، ومنذ اليوم الاول فى المشهد السياسى كان تناقض رئيس ، واوضح من ان يخفى خلف شعارات التحول الديمقراطى و دولة 56 و محاربة الفلول ، و هاهى ابعاد المؤامرة الاقليمية و الأمنيات الخائبة حول دارفور تتكشف ، و انهم كانوا فى المكان الخطأ ، و ارتكبوا اخطاءآ فادحة فى حق الشعب و الوطن ، فى اجتماعات مكتبه السياسى ، قدم حزب الامة القومى مشروع (الخلاص الوطنى) ،و ارسل اشارات باسدأل الستار على حقبة تقدم ، وربما لا يضيف ما سيقوله رئيس التنسيقية الدكتور حمدوك للامر شيئا .
31يناير 2025م
