تعيين اللواء صلاح احمد ابراهيم مديرا للجمارك. بصفة رسمية بات من الضروريات التي تتطلبها المرحلة والشواهد كثرة استطيع ان اثبت ذلك تماما لان النجاح في فترة التكليف سيقود حتما الي نجاح اكبر في فترة التعيين وهذا ماهو منتظر للجمارك السودانية ومكافحة التهريب لتشهدان عهدا زاهرا ومشرقا رغم مرارات الحرب وانعكاساتها وما سئول اليه السودان عامة مستقبلا من نماء متقدم علي مستوي الدول.
اللواء صلاح خاطب جذور المشكلة فكان حريصا علي حماية الاقتصاد السوداني من التخريب والتدمير بوسائل عدة منها الادارية والفنية والميدانية التي تشكل عنصرا مهما لسد جميع الثغرات التي تكون منافذا لتدمير الاقتصاد الوطني خاصة التهريب.
لذا كانت من اولوياته توجيه مباشر لمكافحة التهريب علي وضع حماية الاقتصاد الوطني نصب اعينها كمسئولية اخلاقية ووطنية متطلب القيام بها. وخلال فترت الحرب رغم المهددات الامنية وحالة السيولة الامنية التي عاشتها البلاد خاصة في بدايات الحرب والاستهداف الممنهج من خلال انشطة كبيرة للتهريب عبر مختلف الطرق والوسائل والانواع المهربة نفسها التي يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة الا ان العزيمة والاصرار لمنسوبي ادارة مكافحة التهريب بقيادة اللواء صلاح محمد ابراهيم والذي شهدت فترة عهدا انجازات واضحة وكبيرة كان لها الاثر في الحد من هذه الانشطة الهدامة مما اوجد استحسانا كبيرا من قبل القيادة العليا للدولة خاصة وزير الداخليه المكلف اللواء شرطة خليل باشا سايرين.
هذه الانجازات لم تقتصر علي ولاية بعينها رغم ان جلها كان في ولاية البحر الاحمر وسواحلها والتي اعتمدت فيها مافيا التهريب علي التخفي تحت جنح التضاريس الجبلية وطبيعة المنطقة الجغرافية. ويمكن الاشارة هنا الي الضبطية النوعية لمكافحة التهريب التي تمت بولاية كسلا المتمثلة في احباط كبير عملية امداد من الذخيرة الي المليشيا المتمردة وقطع خط الامداد لها المتوجه الي وسط السودان.
فنجاح قوات مكافحة التهريب يعتمد علي ركائز متعددة منها الدعم اللوجستي والفني وحتي المعنوي الذي يضيف ابعادا مهما لتحقيق الانجازات. وهنا يمكن الاشارة الي ماتم توفيره ماسيتم توفيره ضمن خطة العام 2025 والتي شملت في جوانبها توفير اجهزة تقنية ومتحركات وطائرات للمراقبة لتغطية منطقة ساحل البحر الاحمر التي تنشط فيها عمليات التهريب بانواعه المختلفة. فالانجاز الذي تحقق خلال الفترة الوجيزة خلال فترة التكليف للواء صلاح محمد ابراهيم كفيلة بان يتم تعيينه مديرا لقوات مكافحة التهريب بصفة رسمية وليس من باب التكليف حتي يكون العطاء مستمرا وهذا الفضل لولاء حنكة الادارة والتعاون بين ادارات شرطة مكافحة التهريب والاجهزة الادارية والفنية الاخري لما كان له ان يكون . ويبقي الجانب الاهم والمنتظرة لاستكمال حلقات ورؤية ادارة مكافحة التهريب هو تنزيل مخرجات ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي عقدت خلال الايام الماضية بولاية البحر الاحمر تحت اشراف السيد وزير الداخلية ، فان تنزيل مخرجاتها بعد تصنيفها ووضعها في وضعية لجان واليات حتما ستحقق ماهو مطلوب تجاه حماية الاقتصاد الوطتي وتمكين ادارة واجهزة مكافحة التهريب من وضع بصماتها في الحد من اي مهدد يمكن ان يضر بالبلاد. وعطفا علي ماتم ذكره فان قوات الجمارك كغيرها من قوات الاجهزة النظامية كان لها اسهام واضح في معركة الكرامة ومهرها باراوح عدد من منسوبي قوات الجمارك الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للوطن بل وامتد عطاء هذه الادارة الي تسيير قوافل الاسناد ودعم المجهود الحربي وجرحي ومصابي العمليات وهذا ليس من باب التفضل وانما من باب الوطنية الخالصة. ولا يمكن لاي جهة من الجهات المسئولة خاصة في مثل هذه المواقع ان تحقق انجازات كبيرة ومشهودة الا اذا كان هنالك تعاونا وتكاملا للادوار ورضاء تام يجعل من الجميع ان يكونوا علي قدر واحد من المسئولية والتحلي بروح الانسجام والفريق الواحد في العمل ، الا انه وكما هو معرفة فان لكل نجاح اعداء يقفون وراءه ويمارسون هواية الاصطياد في المياه العكرة والقدح في هذا النجاح ربما لاغراض شخصية ومنافع ذاتية خاصة وان لا احدا ينكر الدور العظيم الذي قامت به قوات مكافحة الجمارك وهيئة الجمارك السودانية في اعادة الكفة لصالح المصالح الوطنية العامة مع امعان النظر في الانتقال السريع الذي تم في اطار اعادة انظمة العمل والربط الشبكي الالكترونيا واستعادة السجلات تسهيلا لتبادل المعلومات والتنسيق بين كل الولايات.
اما ما يدور في الاسافير وبعض المواقع الخبرية عن اتهامات لميول سياسية لمدير مكافحة التهريب والتقرب مع مكتب السيادي ليظل مديرا معينا وفريقا بادارة الجمارك وتحذيرات لوزير الداخلية من كارثة وخطر محدق بادارة الجمارك سيكون منتظرا حالة تعيين اللواء صلاح احمد ابراهيم مديرا للجمارك. بصفة رسمية
