بورتسودان الحاكم نيوز
عقد السيد/ برعي صديق علي، محافظ بنك السودان المركزي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي فرع بورتسودان مع مديري عموم المصارف التجارية، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة باستبدال العملة وحشد موارد القطاع المصرفي لضمان نجاح هذه العملية.
أوضح المحافظ خلال الاجتماع أن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه، موجها برفع درجة الاستعداد في القطاع المصرفي بنسبة مائة بالمائة عبر جملة من الإجراءات شملت فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة وزيادة ساعات العمل ونوافذ تقديم الخدمة بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجستية ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات.
وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة، رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلا أنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وأعلن السيد/ المحافظ انطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية فتح الحسابات المصرفية لاستبدال العملة والاستفادة من الخدمات المصرفية، داعياً المصارف إلى الانخراط في هذه الجهود لجذب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي.
من جانبه، عبّر السيد/ عباس عبد الله عباس، رئيس اتحاد المصارف السوداني، عن استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، مشيداً بالإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك لتعافي الجهاز المصرفي من آثار الحرب. وأكد التزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة بنجاح.
شهد الاجتماع توافقاً على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
اختتم السيد/ المحافظ الاجتماع بدعوة المصارف إلى تقديم تقارير عاجلة للبنك المركزي تتضمن خططها لرفع مستوى الاستعداد، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تمثل تحدياً كبيراً، لكنها تُعد ضرورة فرضتها الظروف الراهنة. وأعرب عن شكره لتجاوب مديري المصارف، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان نجاح العملية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
