وضعت الجالية السودانية ببريطانيا الدولة المضيفة في موقف لا تحسد عليه وذلك عندما تقدمت ببلاغ للشرطة ضد د.”عبدالله حمدوك” رئيس (تقدم) والذي وصل لندن العاصمة قبيل يومين، وذلك على خلفية الاتفاق الذي وقعه مع مليشيا الدعم السريع في 3/ يناير / 2024 الأمر الذي وضعه كشريك في جرائمها وهي جرائم ترقى للإبادة الجماعية والتطهير العرقي سيما في إقليم دارفور والشواهد على ذلك موثقة، فضلا عن انتهاكات يندى لها الجبين مورست في مجتمعات السودان الآمنة الطاهرة حد وصفها وإدراجها ضمن ممارسات الإرهاب. وبحسب الجالية السودانية هناك انه وبموجب القانون الدولي والقانون البريطاني فإن التعاون مع المجموعات الإرهابية يمثل جريمة تستوجب العقاب. وسبق لممثلين عن الضحايا أن تقدموا ببلاغات ضده في الشرطة السودانية، إضافة إلى بلاغ مماثل لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ ذلكم التأريخ وحتى الآن تفاقمت انتهاكات مليشيا الدعم السريع المدعومة اقليميا وبلغت حد فاق الوصف من المجازر والدموية والتنكيل بالمواطن السوداني، وفي ظل ذلك ترشح تسريبات هنا وهناك عن لقاءات تقدم ورئيسها بقادة الدعم السريع في بعض الدول، إلى جانب لقاءات مع رؤساء تلكم التي ولغت بشكل أو بآخر في حرب السودان وتغذيتها.
تقدمت الجالية السودانية ببريطانيا والتي تعتزم كذلك تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى ضد مشاركة “حمدوك” في ندوة بمعهد (شاتم هاوس ) بلندن غدا الخميس. تقدمت ببلاغ ضد رئيس تقدم للشرطة البريطانية كما اسلفت . لكن كيف يا ترى ستتعامل بريطانيا مع هذا البلاغ؟.
فبريطانيا التي يشتكي عندها “حمدوك” من منطلق توقيعه اتفاق مع المليشيا هي نفسها متهمة بدعمها من خلال تواصلها مع الإمارات وقد فضحت ذلك صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية بنشرها تقريرا كشفت فيه أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا صعبة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن بعد اكتشاف دورها في تغذية الحرب بالسودان، لافتة إلى أن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات وزارية معها لإجبارها على التدخل في مواجهة شكوى السودان ضدها وقد كان.
استجابت بريطانيا لضغط الإمارات وحماية لمصالحها معها عندما غيرت أجندة اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 30 / 4/ 2024 والذي كان مخصصا لمناقشة شكواه ضدها بوصفها حاملة القلم في شئون السودان، حيث عمدت إلى تغيير صيغة وطبيعة الاجتماع ليصبح عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة.
بريطانيا التي لجأت الجالية لشرطتها أملا في إنصافها هي من تستضيف منبر ندوة لتقدم التي حضر من أعضاءها إلى جانب رئيسها خالد عمر ، وعمر مانيس بترتيب من السفيرة البريطانية السابقة “ديم روزاليند مارسدن” التي يعتقد انها مكلفة من المخابرات البريطانية للإشراف على مجموعة تقدم حيث تشارك في كل انشطتها واجتماعاتها. واتهمت بريطانيا كذلك بأن هي من ترعى الندوات واللقاءت السرية.
فإن كانت بريطانيا كذلك حسبما جادت به الأخبار العالمية والمحلية. ترى هل ستنصف شرطتها المحتكمين إليها من أبناء الجالية؟،. على العموم هذه الواقعة تضع القضاء البريطاني في المحك وما أن كان مستقلا لننتظر ونرى.
