الفرصة مواتية لإعلان حكومة تعمل على ترتيب المشهد.

وزير الخارجية أشار لقرب (وزارة بر الأمان)..

(تشكيل الحكومة ).. فك الشفرة!!

معضلات التشكيل الوزاري متوقفة على تعديل الوثيقة الدستورية

الفرصة مواتية لإعلان حكومة تعمل على ترتيب المشهد..

الأوضاع تتطلب ترتيب البيت الداخلي مع قرب التحرير الكامل

تقرير_ محمد جمال قندول

عاد ملف تشكيل الحكومة مجددًا إلى الأضواء، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية حسين عوض علي أمس الأول، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بورتسودان.

عوض قال إنّ الحكومة تفتح أياديها بيضاء للشعب السوداني بكل أطيافه وأحزابه، في سبيل تهيئة الفرصة للمرحلة المقبلة لما بعد الحرب، مشيرًا إلى الترحيب بكل الرؤى حول تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة رئيس وزراء تمهد للانتخابات العامة.

أجواء سياسية

ظل تشكيل الحكومة من الملفات الشائكة التي لم يتم الوصول لفك شفرتها، منذ إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر 2021 التي أفضت لانهاء الشراكة بين العسكريين والمدنيين.

وفي مطلع يونيو الماضي، بدا البروفيسور كامل إدريس قريبًا جدًا من تسميته رئيسًا للوزراء، خاصةً بعد رحلته السريعة التي قام بها إلى بورتسودان، ومقابلته لرئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس.

وظل منصب رأس الجهاز التنفيذي شاغرًا لثلاث سنوات، وسط أجواء سياسية محتقنة، قادت في نهاية المطاف لحرب الخامس عشر من أبريل 2023 بتمرد ميليشيا الدعم السريع.

تصريحات وزير الخارجية حسين عوض أعادت مجددًا تشكيل الحكومة للواجهة، وإن كانت درجة استقبال الرأي العام الشعبي ضعيفة لحديثه، لجهة أنّ الحديث عن هذا المحور تحديدًا بالتكهنات والترشيحات على مدار زمن طويل دون أن تصل الأمور لخاتمتها.

تحديات الإعمار

ومع التحول الكبير بالمعركة والانتصارات الساحقة للجيش، قد تتمدد مساحات التفاؤل بأن يتم الاتجاه لتشكيل حكومة، خاصةً وأنّ الأوضاع تتطلب ترتيب البيت الداخلي مع قرب التحرير الكامل وذلك لمجابهة تحديات الإعمار.

الوزير أمس الأول (الاثنين)، أشار إلى أنّ قيادة الدولة قد تتجه لتشكيل حكومة مؤقتة.

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية د. محمد حسين أنّ واحدة من معضلات تشكيل الحكومة متوقفة على تعديل الوثيقة الدستورية، فضلًا عن اختيار التوقيت المناسب، ويسترسل قائلًا: مع الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة ومؤشرات التحرير الكامل، باتت الفرصة مواتية تمامًا للإعلان عن تشكيل حكومة تعمل على ترتيب حالة الفوضى التي ضربت مؤسسات الدولة، وكذلك وضع تصورات وخطط لمرحلة ما بعد الحرب.

وكان رئيس مجلس السيادة، قد شكل لجنة قانونية قبل أشهر، لإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، فيما كان آخر اجتماع للقوى السياسية بخصوص الأمر في خواتيم أغسطس الماضي، حينما رفعت تصورًا متفقًا عليه لشكل ومسمى الحكومة.