فُرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة “جي إس كيه أدفانس”، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية “أفيا تريد” ومقرها روسيا، التي استهدفتها عقوبات أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيّرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل، إن واشنطن اتخذت خطوات هذا الأسبوع لفرض قيود على منح تأشيرات لأشخاص يعتقد أنهم جزء من الجهود الساعية إلى تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد الإجراءات التي اتخذت بحق نائب قائد قوات الدعم السريع هذا الشهر، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يونيو على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع.
ويجمد هذا الإجراء أي أصول للمستهدفين في الولايات المتحدة، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، ويخاطر من يشتركون معهم في معاملات معينة بالتعرض أيضا للعقوبات
