الخرطوم الحاكم نيوز
بلاشك أن ما حدث من (كوماج) أمس الأربعاء بدار المحامين السودانيين بشارع (61) وسط الخرطوم ، أثناء إنعقاد ورشة إعلان دستوري لقحت لحكم الفترة الإنتقالية قامت بها (لجنة تسييرية) عينتها لجنة التمكين المجمدة من قبل رئيس مجلس السيادة ضمن قراراته التصحيحية ، أقصت هذه اللجنة (البروس) الغالبية العظمي من القانونيين من ممارسة حقوقهم وبل منعتهم من دخول دارهم التي شيدوها بجهودهم وعمروها بإشتراكاتهم ولهم حقهم فيها ، فما حدث بلاشك سقطة قانونية أسست لها (قحت) تحت إستغلال سلطة القانون ..!.
بالطبع ما حدث بدار المحامين السودانيين تطور خطير لمسيرة العدالة في البلاد ويؤكد أن حراس العدالة أنفسهم قد ضاقوا ذرعا من قانون الإقصاء والتعسف والظلم والكيد السياسي من قبل المحامين (القحاتة) المحميين من الخارج برعاية الأمم المتحدة ، فشل هؤلاء في نيل حقهم بالقانون فأصبح (الكوماج) هو الوسيلة وبالطبع ما علي العامة إلا البحث عن ذات الطريق لنيل حقوقهم المتتهكة والمسلوبة ..!.
علي كل نحمل الأمم المتحدة مسؤولية توجهات مبعوثها فولكر بيرتس رئيس بعثة (يونيتامس) الإنتقائية ونستنكر بشدة دعمه هذه الفئة (خيار وفقوس) ، كما نحمل دول الترويكا وكل من لف لفهم مسؤولية ما يترتب علي دعمهم هذه التوجه الإقصائي من قبل هذه الفئة القليلة النكرة التي أقصت أكثر من (40) ألف من المحامين وبل إختزلتهم في مجموعتها تلك بإسم الثورة وفي عهد الثورة والتي يجب أن تكون ثورة وطنية خالصة لأجل الوطن ..!.
وعليه نحملهم جميعا مسؤولية (كوماج دار المحامين) وبل مسؤولية كل ما ترتب وما يترتب عليه في مقبل الأيام وبل كافة التجاوزات القانونية والتفرقة والإقصاء لتمكين جماعة (أقلية) دون غيرها تحت مزاعم جزافية بإسم التحول المدني الديمقراطي ، أي مدنية وأي كفاءات هذه التي يتحدثون عنها وقد أثبت هؤلاء مع الأسف الشديد فشلهم من خلال الوثيقة الدستورية المعطوبة 2019 التي أعدوها فأدخلت البلاد في مأذق ..!.
فما حدث من عنف وعنف مضاد بدار المحامين السودانيين بلاشك سلوك همجى وبل فضيخة كبرى في حق المحامين وبالطبع ليس (الكوماج) مبررا أو بديلا لحل الإختلافات فى وجهات النظر أوالتباينات السياسية والتي يجب أن يكون محلها صندوق الانتخابات والممارسة الديمقراطية .
بلاشك أن ما حدث من (كوماج) من قبل حراس العدالة سلوك مرفوض ، ويثبت في ذات الوقت أن الأوضاع القانونية في البلاد أصبحت مختطفة وتفتقر للعدالة وسلطة القانون وقد وصل الحال لهذه الدرجة المؤسفة من العنف والتطرف ، وربما تشهد البلاد المزيد من ظاهرة العنف لا سيما في ظل ما يحدث من كيد سياسي وظلم في حق المعتقلين السياسيين الذين ظلوا لأكثر من (ثلاثة) سنوات تحت الإعتقال التعسفي ومنهم من مات داخل المعتقل وفيهم المريض والشيخ الهرم ، ومع الأسف تجدد لهم الإعتقالات بصورة تعسفية غير قانونية كذبا وإدعاء ، وبالتالي نخشي إن تمادت السلطات في غيها هكذا أن يسود قانون الغاب وتصبح البلاد كلها (كوماج) ..!.
علي كل ليست قضية أحمد هارون المعتقل تعسفا وكيدا سياسيا وظلما لمدة (1215) يوم منها (215) يوم حبس (كيري) بدون سند قانوني ببعيدة عن ذلك ، قال مولانا أحمد أبو زيد قاضي المحكمة العليا السابق – رئيس هيئة الدفاع عن المعتقل والتي تجاوزت (1200) محامي، وصابر حبيب عجالة ومحمد عبد الرحمن حامد ، قال ثلاثتهم في مؤتمر صحفي أمس بقاعة مركز (الحاكم نيوز) ، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها 25 نوفمبر 2019 بعدم دستورية إستمرار إعتقال موكلهم بموجب أمر الإعتقال الصادر من المجلس العسكري وأمرت بفك إعتقاله ، إلا أن النيابة ظلت تجدد له الحبس بصورة مخالفة للمادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط للتجديد حضور المتهم شخصيا أمام وكيل النيابة .
ويؤكد ذلك أن إعتقال أحمد هارون مقصود به إبقاء المعتقل لأطول فترة ، وبالتالي من الواضح أن عملية ضم الرجل لبلاغ الجنينة (2868) بتاريخ 2006 بسبب مشاجرة قبلية تم حفظه وأطلق سراح المتهمين فيه وقتها ، وأخيرا تم ضمه لبلاغ فض الإعتصام 2019 ولازالت القضية تراوح مكانها أمام المحكمة في ظل تسويف ومماطلة مقصودة ، تؤكد جميعها أن المسألة ليست قانون وليست قضاء وليست عدالة ..!.
وبالتالي فإن ما حدث من سرد وتوضيح للحقائق والخطوات التي سلكتها هيئة الدفاع ، تؤكد جميعها أن إعتقال أحمد هارون ليست قضية قانونية وليست لها علاقة بالعدالة رغم تمسك الرجل نفسه وأسرته بالعدالة وحكم القانون ، بل سياسية ولكننا نخشي أن تكون بفعل تدخلات خارجية ، وبالتالي نخشي إن ظلت الأوضاع علي ذات المنوال أن ينفد صبر هؤلاء ، ويسود البلاد الهرج والمرج وتخرج الأوضاع عن دائرة السيطرة ويسود قانون الغاب و(الكوماج ..!) .
وليس ذلك فحسب بل نخشي أن يحدث ذات ماحدث بدار المحامين ، في دار إتحاد الصحافيين التي شيدوها بجهودهم وعمروها من إشتراكاتهم أكثر من (5) آلاف صحفي وليس هؤلاء القلة (ألف) صحفي من أحزاب قحت ومن شايعهم الذين إختطفوا المشهد بصورة غير شرعية ، قادت لبروز جسم آخر بإسم الصحفيين المستقلين ،في المقابل هناك إتحاد شرعي تم حله تعسفا وهو بذاته عضو بالإتحاد العربي والدولي والأفريقي ، ونخشي إن تتطور الأوضاع للأسوأ ويصبح (الكوماج) هو الطريق الأقصر لنيل الحقوق من قبل كافة الإتحادات التي تم حلها لاسترداد حقوقها التي سيطرت عليها (لجان كيري) إقصائية .
بكل تأكيد فإن ما يحدث بالقضاء من تعسف ليس من مصلحة السودانيين حاكمين أو محكومين لأن تستغل الإجراءات العدلية لتصفية الخصومات السياسية وأهلنا يقولون (الدنيا دوارة) ولذلك أعتقد من الضرورة بمكان أن تسود العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون وألا يصبح الإنتماء السياسي سببا في الإقصاء وتطبيق القانون بهذا الشكل المخل وإلا ستحل بالبلاد كارثة لا يحمد عقباها .
بكل تأكيد فإن ما يحدث من تعسف قانوني ليس من مصلحة البلاد والتي يجب أن تتمتع أجهزتها العدلية بالنزاهة والإستقامة،وعليه نطالب مجلس السيادة برفع هذا الظلم والتعسف في حق أحمد هارون وإخوانه المعتقلين سياسيا وغيرهم ويتم إطلاق سراحهم فورا مع مراعاة حقوق الإتحادات المهنية وأن تراعي الجهات العدلية والحكومية وبل الجميع حكم القانون ، وإلا ستدخل البلاد في دوامة العنف وتصبح لغة الغاب (الكوماج) هي الوسيلة الأمثل لنيل الحقوق ..!.
الرادار .. الخميس 11 أغسطس 2022 .
