كشفت مصادر موثوقة ل(الرادار) عن لقاءات سرية تقودها قيادات من الحرية والتغيير (قحت) المركزي وقيادات في التوافق الوطني وآخرين من العسكريين في مجلس السيادة بمبادرة من قيادات في الثورية للعودة للشراكة وفك تجميد الوثيقة الدستورية وعودتها للعمل لتكملة ما تبقي من المرحلة الإنتقالية ..!.
وإستنكرت هذه المجموعة بشدة إنسحاب الجيش من الشراكة وإعتبروها طعنة من الخلف وغدرا بإتفاقية جوبا للسلام لا سيما مسارات الجبهة الثورية التي لم يتم تطبيقها حتي الآن ، وقالوا أن ذلك يعني بكل صراحة التملص من دفع إستحقاقات السلام ، وليس ذلك بعيدا عما ذهب إليه رئيس مسار الشرق أسامة سعيد وهبي لدي حديثه للجزيرة مباشر حينما أعلن عن مساعي جادة للتوافق مع الحرية والتغيير (المركزي) علي عودة الوثيقة الدستورية لتكملة ماتبقي من الفترة الإنتقالية .
ربما لم يعجب ذلك القيادي بالحرية والتغيير (قحت) المجلس المركزي عادل خلف الله الذي تتودد مجموعته ( تحت الطاولة) للإستقواء بالعسكريين ..! ، لا سيما عقب التقييم الذي أثبت فشل (قحت) وحفلة باشدار ، ربما يخاف خلف الله أن ينكشف أمرهم لدي الشارع (سواقة الخلا) ، ولذلك قطع الرجل بعدم وجود أيّ تسوية أو شراكة سياسية مع العسكريين ..!، وبل كشف خلف الله عن إعلان دستوري قال يعمل عليه خبراء قانونيين من خارج الحرية والتغيير (قحت) لوضع أساس دستوري لإكمال الفترة الإنتقالية وذلك بإبعاد الجيش عن السلطة وإستئناف عمل لجنة التمكين المجمدة وإستكمال الترتيبات الأمنية وإقرار إصلاحات إقتصادية والوصول لإنتخابات حرة ونزيهة .
من الواضح أن قرارات البرهان ، خروج الجيش من الحياة السياسية ، قد أربكت المشهد السياسي بالبلاد ليس داخل قحت المركزي لوحدها والتي ظلت تتودد وتغازل العسكريين للعودة للشراكة والمحافظة علي مكتسباتها التي حققتها لهم، بل لدي مكونات الجبهة الثورية بشقيها أيضا وبعض الثوار ولجان المقاومة ، ولذلك تباينت الرؤى واختلفت وجهات النظر بينهم كل حسب أجندته ومصالحه وبالتالي تعددت اللقاءات والإجتماعات لطبخة جديدة وربما تحالفات جديدة ..!.
ولكن أكثر ما أزعج تلك المكونات رهان قائد الجيش علي عدم توافقهم ومبادرة (نداء أهل السودان للوفاق الوطني) والتي أطلقها الشيخ الخليفة الطيب الجد ودبدر ، وقد وجدت تأييدا واسعا من قبل المكونات المختلفة بينما وصلت الدعوة لكل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور ويتوقع موافقتهم علي المائدة المستديرة ، فيما وجدت المبادرة ترحيب الإتحاد الأفريقي وبل أكد السفير بلعيش دعمهم لها ، ولذلك يشد السفراء والبعثات الدبلوماسية بالسودان الرحال إلي أم ضوا بان اليوم الأحد بقيادة المبعوث الأممي فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونيتامس للتأكيد أن المبادرة تشمل الجميع بما فيهم المسيحيين والأقليات الدينية والمثليين والجندر ماعدا المؤتمر الوطني ..!.
إلا أن التباينات التي أشرنا إليها أعلاها قد أصبحت واضحة بصورة أكبر داخل مكونات الجبهة الثورية (جناح الهادي إدريس) إذ تتمسك بعضها بالشراكة مع العسكريين وإعادة الوثيقة الدستورية بينما ترفض بعضها الآخر بشدة ولكنها تتمسك بقوة بتنفيذ المسارات ويقاتل أسامة سعيد وهبي رئيس مؤتمر البجا بشدة للإبقاء علي مسار الشرق الذي فجر الأزمة وأصبح قاب قوسين أو أدني من الإلغاء بجانب مجموعة الحركة الشعبية – شمال (عقار) والتي أصبحت رأس بلا ترلة وبل إنشقت لثلاثة كتل .
وليست الأوضاع بالجبهة الثورية (مناوي) بأفضل منها وإذ يقاتل رئيسها بشدة لاعبا ماهرا علي كل الحبال للمحافظة علي مقعده حاكما لإقليم دارفور وتقاتل مجموعته بشدة لتنفيذ مسار دارفور خاصة والمكاسب التي حققتها لهم الإتفاقية ، ويتمسكون أيضا بشدة بإتفاقية جوبا للسلام والوثيقة الدستورية المعدلة والإبقاء علي الشراكة وهيكلة القوات المسلحة وليس إصلاحها وانخرطت هذه المجموعة في التوافق الوطني لإعداد إعلان دستوري جديد .
وليس ذلك فحسب بل تباينت المواقف داخل مكونات (قحت) المركزي وبالتالي برزت أصوات تدعو بشدة للتوافق بينها والعسكريين للعودة بالشراكة لما قبل إتفاق جوبا للسلام والعودة للوثيقة الدستورية الأصلية (حسب وصفهم) وإلغاء المسارات بمافيها مسار دارفور لفتح الطريق أمام الحلو وعبد الواحد نور لأجل السلام ولكن هذه المجموعة تتخوف من ردة فعل شركاء السلام ، بينما يري آخرون الإبقاء علي مسار دارفور والمنطقتين وإلغاء مسارات (الشرق والوسط والشمال) والتي وصفتها بإنها (مسارات بلا أسنان) .
غير أن مجموعة التغيير الجذري والتي يقودها الحزب الشيوعي ترفض بشدة أي شراكة مع العسكريين وتدعو لتوافق جديد بين المدنيين بما فيهم الحركات المسلحة وإلغاء الشراكة كاملة بما فيها إتفاقية السلام بجوبا والتوافق علي إعلان دستوري جديد ولكنها تباينت في مواقفها بشأن القوي السياسية التي شاركت النظام السابق ، بعضها يري إشراك كافة القوي السياسية عدا المؤتمر الوطني .
علي كل لازالت التباينات تسيطر علي المواقف السياسية وتري بعضها ضرورة التوافق بإشراك كل القوي السياسية لقفل الطريق أمام قائد الجيش لأي رهانات أخري فانضمت إليهم مجموعة الإتحادي والشعبي والحراك الوطني ويرفض هؤلاء بشدة العمل بالوثيقة الدستورية التي أقصتهم من المشاركة ويطالبون بإعلان دستوري جديد ووثيقة دستورية جديدة أيضا لمهام محددة للأعداد لإنتخابات ديمقراطية ويدعم هؤلاء بشدة مبادرة ود بدر .
الرادار .. الأحد السابع من أغسطس 2022 .
