دراسة : عدد المشتركين بالصندوق الوطني للمعاشات تجاوز مليون شخص

الخرطوم : الحاكم نيوز

كشفت نتائج الدراسة الإكتوراية للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، عن ارتفاع عدد المشتركين في الصندوق من 884‪.603‪عام 201‪4م الي 1.085.997 في العام 201‪8بمتوسط زيادة سنوية بلغت 5.3٪،مشيرة الي ان القطاع الحكومي يتم فيه دفع67٪من المعاشات الجارية بدعم من الحكومة و33٪من قبل الصندوق، وأن مبلغ التعويضات الدفعة الواحدة في القطاع العام والخاص كبير للغاية ويمثل حوالي 60٪من مدفوعات المعاشات الجارية، فيما يتم دفع 5٪فقط عند التقاعد، كما كشفت نتائج الدراسة ان متوسط العمر المتوقع في سن التقاعد بلغ 65سنة،وان نسبة الذكور بلغت 15.7و14.5 للإناث وستصل الي نسبة الذكور الي 15.7٪للذكور و18للإناث بحلول العام 209‪8م.لافتة الي ان تأثير انخفاض نسبة الخصوبة وزيادة متوسط العمر المتوقع لهيكل سكان البلاد خلال الثمانين عاماً القادمة سينخفض من 10.7٪ الي 4.3٪في العام 209‪8م للاعمار مابين 15سنة الي 59سنة.
فيما اوصي المشاركون في ورشة نشر نتائج الدراسة الإكتوارية للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، اليوم، بتدرج السن المعاشية حتى تصل سن ال 65سنة في القطاعين العام والخاص كما هو معمول به حالياً في قانون 201‪6م، وتنفيذ سن التقاعد المبكر من 60سنة في العام 202‪1م بدون تخفيض إكتواري ليصل الي 65سنة في العام 203‪1م،مشددين على ضرورة إلغاء التقاعد المبكر نهائياً.
ونوهت الي ضرورة مراجعة الجهاز الإستثماري ومعرفة أصول كل قطاع في الأموال المستثمرة وكيفية توزيعها.
من جهته أكد الأستاذ جمال النيل عبد الله ممثل وزارة التنمية الاجتماعية ضرورة توسيع تغطية النظام الإجتماعي للقطاعين العام والخاص والمرأة وقيام صندوق إجتماعي بمنظور متطور لتقوية الحماية الاجتماعية للمعاشيين . وقال في فعاليات ورشة عمل نشر الدراسة الاكتوارية للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية للعام 2018م التي نظمها الصندوق اليوم برعاية وزير التنمية الاجتماعية وتحت إشراف الأستاذة رجاء أنيس برسوم مدير عام الصندوق قال لابد أن يسود في الدولة النهج الحقوقي والحفاظ على هيكل الصندوق والنظام بدراسات علمية لضمان أي طارئ، مؤكدا على ضرورة تنظيم سوق عمل كبار السن وحفظ كرامتهم.
وأشاد النيل بجهود الشركاء في الدراسة الإكتوارية والخبراء الوطنيين الدوليين .
وفي ذات السياق قالت الأستاذة نجوى إبراهيم ممثل وزارة العمل والإصلاح الإداري ان توصيات الورشة، ستصب في تعزيز قوانين المعاشات لمواكبة المعالجات وسد الفجوة بين قيمة المعاش والسوق ، مشيرة لسعي الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنمية المورد البشرى.
وأوضحت الأستاذة رجاء أنيس المدير العام للصندوق أن الورشة تهدف التنوير بتوصيات الدراسة الإكتوارية التي استمرت خمس سنوات وسيتم ترجمتها بقوانين تصب في مصلحة المؤمن عليهم وتحقق الاستقرار، مؤكدة سعي الصندوق لزيادة المعاش سنويا. وعلى صعيد متصل أعلن الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل الاستاذ محمد احمد الزين عن تبنيهم لقيام جمعيات اكتوارية كبيرة تسهم فى الخروج بنتائج ودراسات علمية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وقال إن هذه الدراسة جادت متأخرة وانهم كاصحاب عمل ظلوا يدفعون الضريبة لعدم وجود الدراسات الإكتوارية لأنها تجيب على كثير من التساؤلات وتحسم كثير من الجدل.
مدير منظمة العمل الدولية بالخرطوم السيد هنري جاكوب أشاد بالمجهود الذي بذل في إعداد الدراسة َم قبل اللجنة المعدة وقال لابد أن يكون للصندوق مبلغ احتياطي يسمى الاحتياطي الحسابي لتقوية نظام الحماية لديه كما طالب هنري بتعديل فترة الثلاث السنوات التي اشترطها القانون لصرف الاستحقاق وقال لابد أن تعدل ليصرف سنويا.
من جهته استغرب رئيس اتحاد المعاشيين محمد احمد حاج وجود خبراء اكتواريين بالبلاد بينما المعاشي بتقاضي 150 جنيها فقط كمعاش ودعا حاج الاكتواريين للجلوس مع المعاشيين وإعداد دراستهم من الواقع وليس التقارير.
الجدير بالذكر
أن الورشة تستهدف شركاء الحماية الإجتماعية من الاتحادات والنقابات وبحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال نظم الحماية الاجتماعية بالبلاد .