الخرطوم الحاكم نيوز
شدد الاجتماع الذي ضم المجلس القومي لرعاية الأطفال ورئيس نيابة الطفل ووكيل أعلى نيابات الطفل وممثل السلطة القضائية والإدارة العامة للتنمية الإجتماعية بوزارة التنمية الإجتماعية ووحدة حماية الأسرة والطفل شدد على ضرورة إجراء مسح ودراسات لتقييم تجربة تنفيذ المادة (47)ب من القانون الجنائي الخاصة ب التدابير المقررة للنساء الحوامل والمرضعات وبصحبتهن أطفال.
وأمتدح دكتور عبدالقادر عبدالله أبوه الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عمل اللجنة المعنية التى تعمل من أجل مصلحة الطفل الفضلى
وقال إن مهام هذه اللجنة هو كيفية تطبيق التدابير الإحتجازية للمرأة الحامل والمرضعات وبصحبتهن أطفال ….
وكانت اللجنة قد أوصت بتوحيد المصطلحات وتعريفها.
ووقف الاجتماع على عمل اللجنة الخاص بإجراء مسح ودراسات لتتقييم التجربة ومتابعة إصدار المنشور القضائي من قبل السلطة القضائية للإسراع فى تنفيذ المادة (47) ب
