مابين السطور – ذو النورين نصرالدين المحامي – غياب أهداف التظاهرات

المظاهرة أو التظاهرة تعبير عن رأي المجموعة بضغط لأجل تحقيق مطال للمواطنين ويعتبر أحد أشكال المشاركة السياسية المشروعة
ولايستقيم أركان الدوله الا بالمشاركة بين المجتمع والدوله في البناء والتعمير بالتوافق وتوزيع الأدوار لإكتمال العقد الاجتماعي
وقد يكون هدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج
فالتظاهر فعل سياسي جماعي كما أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات وتلك من السمات المهم تواجدها في أي مجتمع وهي سلوك جماهيري يهدف إلى توصيل رسالة جماعية إلى الحكام عن طريق التجمع لإظهار رغبة موحدة لمطالب منقوصه
اما في الإسلام فهي صورة من صور الحسبةالسياسية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من قبيل ممارسة الأمة لحقها في التولية والعزل ومراقبة الحاكم ومحاسبتهم وللتعاون على إبداء الرأي وإظهار المعارضة للنظام الحاكم
وأتسآل هنا للعلماء والفقهاء عن التشريع الفقهي في (عدم الخروج) على الحاكم وإبداء النصح له فقط هل هذا يتماشى مع العصر ام يمكن للتجديد الفكري الاسلامي الاجتهاد مع معطيات الواقع لإصدار فتوى أخرى؟؟؟
فالتظاهره يكون إما للتعبير أو للتغيير وكل يصب في معين الإصلاح للأداء
كما أرست وسنت العهود والمواثيق الدوليه المدنيه الحق في حرية التعبير السلمي والاحتجاج وهو حق من حقوق الإنسان والحق في تشكيل النقابات والجمعيات مكفولة في كل المواثيق الدولية

إعتلت قحت على سدة الحكم بكل مكوناتها بعد ثورة شعبيه في (١١ ابريل) وهي لاتملك رؤية وطنية لتحقيق شعارات المجتمع فحولت هذه القيمة الحقوقية إلى سلعة للتسويق السياسي لتحقيق أهداف خاصة وجردتها من مضامينها الوطنية والدستورية وإنحرفت التظاهره عن بعدها الأخلاقي والقيمي وإكتست باللون السياسي فعزلت المجتمع إلى فئات متفرقة وتلاشت وحدة الهدف والمطالب الجماعية ورفعت شعارات ايدلوجية بعيدا عن أهداف كلية ومصالح مجتمعية عامه
وإستغلت قحت بعض فئات المجتمع وأنتجت عدد من الأجسام (الهلامية) وتغذيتها بشعارات براقه للدعوة والتحشيد للخروج على الحكام لتحقيق أهدافهم الفكرية الخاصه
ونشطت قحت عبر وسائل التواصل (الميديا) لإدارة حملة ممنهجه من تضخيم حجمها (المتغزم) وهي لاتملك قاعدة جماهيرية حقيقية وفاعلة أو مؤمنه بالأفكار السياسية إنما تستغل هذه الفئات عبر الترويج الإعلامي وتضخيم الذات لقيادة شارع خاليا من الأبعاد الفكرية ومكمن مصالحهم المطلبيه وفاقدة للوعي الإداركي لحقيقة الأهداف اليسارية
فقامت قحت بتمييع حق التظاهر السلمي وفقدانها لقدسيتها وتأثيرها

فأصبحت التظاهره حالة سلوكية وبرامجية دون مضامين او أهداف مرجوه
فإنخرط بعض الفئات الشبابية التي لاتملك الوعي السياسي والفكري الكامل في الخروج العشوائي والغير مستند على غايات ومطالب حقيقية لتحقيق التغيير نحو التحسين والتطوير في الحياة العامه وللحفاظ على الأمن القومي
وإنتهجت قحت للخروج والاحتجاج على السلطه لتحقيق أغراضها عبر نشطاء أهدافهم مختلفه عن تيارات الاقليه السياسية العلمانية فكانو مطيه فاقدة للبصر والبصيرة السياسية
فإن الخروج والإحتجاجات أخذت أبعادا أخرى أشبه بالتنزيه وملئ الفراغ منه إلى الأهداف المطلبيه والتحولات الايجابيه لصالح المجتمع فتحولت التظاهره إلى أنشطة غير أخلاقية بالتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والنهب والاحراق بل مرتعا للمخدرات والمسكرات وصفقات الجنس والنوع بالعلاقات غير الشرعية
فلايختلف إثنان في أن الوضع الأمني والاقتصادي الحالي يتطلب من كل مواطن الخروج والتعبير عن سوء الأحوال المعيشيه والاقتصادية وغياب أفق الحلول والمعالجات في ظل عدم وجود مؤسسات دستورية وفراغ للسلطه وغياب للشرعية الا أن قحت افقدت التظاهره والاحتجاج المحتوى والمضمون وميعت الحقوق بالخروج المتواصل دون أهداف وغايات فأصبحت ظاهره اجتماعية من غير جوهر

Exit mobile version